خبراء: استعادة الثقة في البلاد ترفع الطلب على العقارات في مصر

توقع خبراء الاستثمار العقاري زيادة نشاط المستثمرين المحليين والأجانب العاملين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعودة الثقة مرة أخرى في كافة المجالات الاقتصادية بالبلاد.
وقال الشريف وهدان، المدير التنفيذي لشركة كابستون كابيتال وكابستون الاستشارية والمتحدث في إفطار العمل التحضيرى المقبل لسيتى سكيب مصر: "يمكننا أن نتبين عودة ثقة المستهلكين في سوق العقارات المصرية من خلال القوة الشرائية الكبيرة للوحدات السكنية المعروضة حديثًا، والتي يؤكدها عودة الطلب والارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات، خاصةً الأراضي".
وأوضح أن الربع الثالث من العام 2014 شهد زيادة في ثقة المستثمرين في السوق العقارية، وسط انتعاش وتحسن اقتصادي ملحوظ، وظل الطلب نشيط نسبيًا على جميع القطاعات العقارية، وذلك وفقًا لتقرير جونز لانج لاسال (JLL) حول سوق العقارات المصرية.
وتعليقًا على نقص المعروض من الأراضي، قال وهدان: "يجب أن توفر الحكومة المزيد من الأراضي إلى جانب منح التصاريح بشكل سريع لتجنب زيادة كبيرة في الأسعار، مطالبًا الحكومة بضرورة توفير الأراضي الجديدة بأسعار معقولة لضمان استدامة المشروعات التي سيتم تطويرها".
وأضاف تقرير جونز لانج لاسال (JLL) أن القطاع السكني يعتبر أقوى القطاعات العقارية في القاهرة خلال الربع الثالث، وأن إيراداته تعافت بشكل جيد لاعتمادها على الإيجارات في معظم المواقع.
ووفقًا لإحداثيات السوق الإيجابية، من المتوقع أن يستعيد القطاع السكني عافيته خلال عام 2015 مع زيادة متوقعة في أسعاره.
ومن المؤشرات التي تؤكد تعافى السوق العقارية وتنامي الثقة فيه ضخ مجموعة الفطيم العقارية استثمارات بقيمة 700 مليون دولار بالإضافة إلى ارتفاع حجم أعمال مجموعة دار المعمار (DMG) إلى 1.257 مليار دولار إلى جانب قيام شركة سوديك الرائدة في مجال التطوير العقاري بزيادة رأس مالها بقيمة 139 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعاتها الجديدة.
وحول مخططات الدولة لتنشيط الاقتصاد القومي، اعتمدت الحكومة المصرية خطة تنموية مفصلة للعام الجاري تستهدف من خلالها زيادة الاستثمار بنسبة 14% وتحقيق نمو اقتصادى بنسبة 3.2% إضافةً إلى طرحها العديد من المشروعات التنموية المتمثلة في مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الساحل الشمالى فضلاً عن مشروع المثلث الذهبى في صعيد مصر والذي يسهم في تنمية وتقوية الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمار المحلى والدولي وتمويل الخدمات الصناعية والتصديرية.
وحول الإصلاحات الحكومية الجارية، قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية والمتحدث في إفطار العمل التحضيرى المقبل لسيتى سكيب مصر: "من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بكافة القطاعات يجب أن تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار في مصر والذي يتطلب ضرورة الحد من البيروقراطية التي تؤخر النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تجنب النزاعات مع المستثمرين قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم، علاوةً على صياغة قوانين الاستثمار التي توفر المزايا للمستثمرين المصريين وغير المصريين".
ومن ناحيته، قال فاوتر مولمن، مدير مجموعة سيتى سكيب: "تشهد مصر نموًا في جميع المجالات؛ مما يجعل الوقت مناسبًا للغاية لكلٍّ من المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في مصر، متوقعًا إجراء العديد المناقشات الإستراتيجية الجادة خلال إفطار عمل سيتى سكيب القادم.
وأضاف مولمن أن سيتى سكيب مصر 2015 يمثل نقطة انطلاقة لتسويق العديد من المشروعات المصرية على المستوي الدولى.
وتركز النسخة الخامسة من إفطار العمل السنوى - والمقرر عقده في 10 فبراير 2015 بفندق فور سيزونز نايل بلازا - على محاور محددة للاستفادة من المشروعات العملاقة والاستثمارات الخليجية في ظل الظروف الحالية.
واستضاف إفطار عمل سيتي سكيب عام 2014 أكثر من 150 شخصية من كبار العاملين بالقطاع وذلك بحضور العديد من قادة الحكومة ومن بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابق، وكذلك المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار في ذلك الوقت.
وأضاف المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: "ما يهم المستثمرون والمطوّرون هو معرفة طبيعة المشروعات التي يتم تطويرها في السوق، وتكوين رؤية مستقبلية بعد سماع أراء خبراء المهنة عن السوق العقاري، لمدة الاثني عشر شهرًا المقبلة".
ومن المقرر أن يكون إفطار عمل سيتي سكيب 2015 من أكبر الاحداث التي أقيمت خلال الخمس سنوات من تاريخ انعقاده والذي يقام من جديد كحدث تحضيري لفعاليات مؤتمر القمة العقارية التي ستنعقد في يومي 7 و8 أبريل بفندق فور سيزونز نايل بلازا، ومعرض سيتي سكيب مصر المقرر انعقاده في الفترة من 9 إلى 12 أبريل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض.
وأضاف الشريف وهدان، المدير التنفيذي لشركة كابستون كابيتال وكابستون الاستشارية: "تعد اللقاءات التحضيرية لسيتي سكيب مصر أحد الفرص القليلة المتاحة سنويًا لمقابلة جميع العاملين بالقطاع، موفرًا بذلك فرصًا لعكس رؤى جديدة في أعقاب استعادة الاستقرار السياسي بالإضافة إلى تحديد الفرص الجديدة والعقبات".