الحكم على اسبانية بالسجن 13 شهرا لتمويل منظمة فلسطينية

صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرا بعدما أدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وقال أفيجدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي وحكمت عليها بالسجن 13 شهرا وغرامة 50 ألف شيكل (16 ألف دولار)".
عملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020 معتبرة أنه ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحفيين إن "المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وخوانا رشماوي (63 عاما) ولدت في مدينة مدريد وتحمل الجنسية الاسبانية وموقوفة منذ أبريل. وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحفيين إن الحكم الصادر اليوم الأربعاء: «مهم» لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها.
ويأتي الحكم على رشماوي بعد اسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية - من بينها "مؤسسات "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على انها "مجموعات الإرهابية"، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقد طلب المانحون الأوروبيون الذين يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.
وتعليقاً على إدانة رشماوي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية".