إسرائيل تتهم منظمات أهلية فلسطينية بتحويل أموال من مانحين أوروبيين إلى مسلحين

اتهمت إسرائيل مواطنة إسبانية تقيم بالضفة الغربية اليوم الخميس بأنها جزء من شبكة منظمات غير حكومية تشتبه إسرائيل في إنها تحول مبالغ مالية «بعشرات الملايين» من التبرعات الأوروبية لفصيل فلسطيني مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
ووجهت محكمة عسكرية إسرائيلية اتهامات إلى خواني ريتس ريشماوي (62 عاما) وهي جامعة تبرعات لمؤسسة لجان العمل الصحي الفلسطينية. وشملت الاتهامات العمل لدى منظمة محظورة وإجراء تعاملات مالية غير قانونية والاحتيال.
وحدد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) ثلاثة عاملين فلسطينيين بالمنظمة قال إنهم، بالتعاون مع ريشماوي، خدعوا المانحين الأوروبيين باستخدام سجلات مالية تم التلاعب بها لإخفاء تحويل النقود للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولم يتسن بعد الوصول إلى محامي ريشماوي للتعليق. ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة قد كلفت محامين بالدفاع عن الفلسطينيين الثلاثة الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات لهم.
وحثت وزارة الخارجية الإسرائيلية الدول الأوروبية في بيان على أن «توقف على الفور تمويل المنظمات الفلسطينية التي تعمل نيابة عن المنظمة الإرهابية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
ونفت الجبهة، التي لها جناح سياسي وآخر عسكري وتحصل على بعض التمويل من منظمة التحرير الفلسطينية، المزاعم الإسرائيلية.
وقالت مريم أبودقة عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لرويترز «إسرائيل تحاول أن تمارس ضغوط على الاتحاد الأوروبي حتى يوقف التمويل والمساعدات للشعب الفلسطيني من خلال ادعاءات سخيفة.»
وقال مسؤول إسرائيلي إن لجان العمل الصحي واحدة من سبع منظمات فلسطينية غير حكومية حولت مبالغ باليورو تقدر بعشرات الملايين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية التي نفذت هجمات كبيرة، رغم صغر حجمها بالمقارنة بالمنظمتين الرئيسيتين فتح وحماس، مثل اغتيال وزير إسرائيلي في عام 2001 .
وقال المسؤول كذلك إن الأنشطة الإنسانية لهذه المنظمات تخدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن طريق زيادة شعبيتها وأعضائها وإنه ينبغي اعتبارها «واجهات» لها.
وتابع المسؤول أن من بين المانحين لهذه المنظمات إسبانيا وألمانيا وبريطانيا والسويد وهولندا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا.
وقال مسؤولون في برلين وستوكهولم إنه يجري بحث المزاعم الإسرائيلية. ولم يرد تعقيب بعد من بقية الدول الأوروبية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا (وهي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي) لا تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة محظورة لكنها «تدقق في كل المزاعم المتعلقة بمنظمات تدعمها».