جماعات حقوقية فلسطينية تطعن في ضمها لقائمة إرهاب إسرائيل

أعرب نشطاء اليوم السبت عن أملهم في أن تسهم ردة الفعل الدولية في إلغاء قرار إسرائيل الخاص بتصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية بارزة «كتنظيمات إرهابية»، ما من شأنه أن يجعل المنظمات محظورة قانونا.
وقالت منظمتان من المنظمات الست إنها لن تُجبر على العمل سرا على الرغم من عدم اليقين بشأن وضعها الجديد، والذي بدوره يسمح لإسرائيل بمداهمة مكاتب المنظمات، ومصادرة أصول، واعتقال موظفين، وتجريم التمويل وكذا التعبير عن الدعم.
نشطاء: نسعى إلى الطعن على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي
وقال نشطاء إنهم يسعون إلى الطعن في قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وتدعي إسرائيل أن المنظمات الست على صلة ب«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهي حركة يسارية علمانية صغيرة لها حزب سياسي وكذا فصيل مسلح كان شن هجمات دامية استهدفت إسرائيليين.
وندد نشطاء حقوقيون بخطوة التصنيف الإسرائيلية باعتبارها محاولة سافرة لمنع المنظمات من توثيق الانتهاكات الحقوقية في الأراضي المحتلة
وإلى هذا، قال أبيّ العابودي، المدير التنفيذي لمركز «بيسان» للبحوث والإنماء، وهو من المنظمات المستهدفة بالتصنيف: «نأمل أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا كافية على إسرائيل حتى تتراجع عن قرارها».
كما قال إن «بيسان» وكذلك مؤسسة الحق، وهي أقدم منظمة حقوقية فلسطينية، لم تتواصلا مع السلطات الإسرائيلية منذ إعلان القرار أمس الجمعة.
ردود الفعل الدولية الأولية تتراوح بين الفتور والانتقادات الحادة
ونفت المنظمتان أي علاقة لهما ب«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعتبرها إسرائيل ودول غربية تنظيما إرهابيا.
وتراوحت ردود الفعل الدولية الأولية بين الفتور إلى الانتقادات الحادة، وأكدت أمريكا أنها لم تتلق إخطار مسبقا بشأن القرار وستسعى للحصول على مزيد من المعلومات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الجمعة: «نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجتمع مدني قوي أمر بالغ الأهمية لتحقيق حكم مسؤول».
في الوقت ذاته، استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت الأسباب التي ذكرها وزير الدفاع الإسرائيلي، بالقول إنها غامضة أو غير ذات صلة، وندد بقراره معتبرا إياه الخطوة الأخيرة في حملة تشويه طويلة ضد هذه المنظمات.
وأقر وفد الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بتمويل بعض المنظمات. وقال إن المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل الشركاء «لم يتمكن أحد من إثباتها»، لكنه يأخذ الأمر على محمل الجد وسينظر في هذه المزاعم.
وأوضح البيان الذي صدر أمس الجمعة أن تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عنصر مهم في دعمنا لحل الدولتين.
ودأبت إسرائيل على اتهام المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي باستهدافها وتجاهل الانتهاكات التي ترتكبها دول أخرى.