المجلس الوطني الفلسطيني: الاعتراف بإسرائيل لن يستمر دون إنهاء الاحتلال

في ذكرى الاستقلال:

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حق الفلسطينيين في العودة والدولة.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد 14 نوفمبر، بمناسبة الذكرى ال33 لصدور وثيقة إعلان الاستقلال، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة نضاله، وصولًا إلى تمكينه من حقوقه كافة، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.
وأضاف المجلس الوطني أن "إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها".
وطالب المجلس الوطني، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، خاصة في ظل التغيرات الجوهرية والإستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها ولا تزال بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس إلى أن التقارير القانونية سواء الدولية او الإسرائيلية ومواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، وبرلمانيين حول العالم، استندت على الوقائع والأدلة والإسناد القانوني الدولي الإنساني، بأن إسرائيل تقترف جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية.
وطالب الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة إلى الاعتراف بدولة فلسطين التزامًا بقرارات الأمم المتحدة.