تعديلات جديدة على قانون المعاش المبكر.. والبرلمان يحسم القرار خلال أيام

لاقت تعديلات المعاش المبكر الواردة في المقترح البرلماني للنائب إيهاب رمزي، على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، ردود فعل واسعة.
ويشمل المقترح البرلماني أن يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه».. فهل يحقق التعديل المساواة بين جميع الموظفين؟
وفيما يلي نتناول الشروط المقترحة للمعاش المبكر:
- السن حيث يمكن للموظف أن يطلب إحالته للمعاش المبكر اذا أتم الستين مالم يكن عليه أي إجراءات تأديبية.
- إذ لم يكن تجاوز سن العامل 55 عاما، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، وشغل الوظيفة لمدة تزيد عن السنة، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.
- أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، تعقد اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعين غدا الاثنين بالأسبوع الجارى، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ".
ويتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى بشأن "عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016، وحتي الآن".
وتشهد لجنة القوي العاملة الثلاثاء، عقد اجتماعين الثلاثاء، لمناقشة خمسة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة"، والمقدمة من كل من النواب: هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبد الرازق.
ومن المقرر أن يحضر اجتماعات لجنة القوى العاملة ممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعى، وعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.