أزمة المعاش المبكر.. شروط تعجيزية لحصول الموظفين على معاشهم بالقانون الجديد.. والبرلمان يبحث تعديلا تشريعيا يريح الجميع

لحصول الموظف على معاشه كاملا.. تعديل برلماني لشروط المعاش المبكر
رغم قضاء نفس المدة.. برلماني: المعاش المبكر يختلف من موظف لآخر
طلب إحاطة لتعديل شروط المعاش المبكر بالقانون الجديدة: مستحيلة
استجابة لشكاوى الموظفين، تسعى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتعديل شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وذلك للتجاوز عن نسبة ال50% من أجر أو دخل التسوية حتى يحصل الموظف على معاشه كاملا حال خروجه من الوظيفة مبكرا قبل سن المعاش القانوني.
وتنص شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد على أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
اقرأ أيضا | نائب يعلن عن مشروع قانون لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر
تعديل تشريعي
أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن إعداده مشروع قانون بشأن تعديل مادة المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، مطالبا الموظفين بعدم الخروج للمعاش المبكر إلا بعد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي الجديد لضمان الحصول على مستحقاتهم كاملة.
وأوضح وهب الله في تصريحات ل"صدى البلد"، أن التعديل يستهدف استبدال المادة الموجود بالقانون الحالي بنظيرتها بالقانون القديم، وذلك نظرا لاستحالة تطبيق شروط المعاش المبكر بالقانون الحالي، وأبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
وأشار النائب إلى أن الموظف لن يتمكن من تحقيق نسبة ال 50% الموجودة بالقانون وبالتالي لن يتمكن من الحصول على المعاش المبكر حال خروجه عند سن ال50 وسيضطر إلى الانتظار والخروج في سن المعاش القانوني وقد لا يحقق هذه النسبة أيضا.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة، بأن القانون القديم تجاوز عن هذه النسبة وأعطى للموظف حق الحصول على معاشه كاملا حال الخروج مبكرا، لذلك سيتم الرجوع إلى هذه المادة بالتعديل الجديد لحل هذه الأزمة.
تضارب المعاشات
بدوره قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن الحكومة خالفت مطالب نواب اللجنة بشأن المعاش المبكر بقانون المعاشات الجديد، والذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري، حيث تقدم العديد من الموظفين بشكاوى نتيجة رفض مطالبهم بشأن حصولهم على المعاش المبكر نتيجة عدم استيفائهم لشروط القانون الجديد.
وأوضح أبو خضرة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة فوضت النائب محمد وهب الله لإعداد تعديل تشريعي يسمح للموظف بحصول على معاشه كاملا حال خروجه من الخدمة مبكرا عند سن الخمسين كما هو الحال لو خرج عند سن ال55، وذلك نظرا لخبرة وهب الله في هذا الملف، على أن يتم مناقشة وإقرار التعديل في الجلسة العامة المقبلة.
وأكد النائب أنه من المثير للدهشة بالقانون أن من خرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 -قبل تطبيق القانون الجديد- معاشه يختلف تمامًا عن الذى خرج للمعاش فى 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أنهما متساويان مثلًا فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.
وطالب النائب بضرورة تعديل شروط المعاش المبكر بالقانون الحالي لدعم الموظفين في الحصول على مستحقاتهم حال خروجهم مبكرا، نظرا لضروف صحية تمنعهم من الاستمرار في العمل، أو رغبتهم في ترك الوظيفة والتفرغ لمشروعاتهم الخاصة.
شروط مستحيلة
فيما قال النائب محمد عبدالغني، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح عبدالغني، أن هناك استحالة لتحقيق تلك الشروط من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت مرتباتهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الجديد.
وطالب النائب، بمعرفة أعداد الذين تقدموا للحصول على المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم رقم 79 لسنة 1975، وأعداد من تقدموا في ظل القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019، و استراتيجية الحكومة لوضع شروط تحفيزية لتسهيل الخروج على المعاش المبكر، وأسباب وضع تلك الشروط التعجيزية التي لا تتناسب وأوضاع من يسعون للتقدم للخروج على المعاش المبكر.
كما طالب، بمعرفة كيفية التعامل مع من سبق وتقدموا للحصول على المعاش المبكر في ظل القانون القديم، ولم تنطبق عليهم الشروط الحالية، والدراسات التي استندت إليها الحكومة لوضع تلك الشروط التعجيزية وخاصة الجدول الاكتوراي رقم 5 في القانون الجديد.