«تنمية التجارة الداخلية»: مصر من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي رغم الجائحة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة السلعية ، أن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابيا بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي،حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه.
وأوضح عشماوي أن هذا يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري 46% عن العام الماضي، وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الإدخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك، لافتا إلى أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل إلى 5%، ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف.
وأشار «عشماوي» إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو ، لافتا الى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية، وأنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .
وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الإفريقية، وكانت مصر أيضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .
وقال «عشماوي» أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً أنه أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وأن هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل ، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره .
وأوضح أن هذا الامر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق .
اقرأ أيضا مساعد وزير التموين: مصر لم تتأثر من جائحة كورونا كما تأثرت أسواق أخرى