أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة السلعية أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الإمداد. وأضاف "عشماوى" أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك فى الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار ،وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض وقال أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة. اقرأ أيضاً | التموين: صرف مقررات نوفمبر اعتبارا من الغد بالأسعار الجديدة وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الإدخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك. وأشار "عشماوى " إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو، لافتا إلى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية وأنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة على مستوى 54 دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الأفريقية، وكانت مصر أيضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وقال "عشماوى " أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً أنه أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره، وأن هذا الأمر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة. وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، وتعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق. وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية، حيث أفاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، وان التاثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا. وقال "عشماوى "أنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.
