مركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه يناقش ازمه كرونا وتداعياتها على الاسعار والموازنه العامه

تزامناً مع ما تشهده الساحة العربية والإقليمية والعالمية من تبعات وباء كورونا وتطورات و أزمات اقتصادية ، عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مؤتمرا حول عن "دور التمويل والإستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية "، تحت رعاية وزارات المالية والتجارة الصناعة والتموين والتضامن والإنتاج الحربي .واداره الدكتور مصطفى ابو زيد وقد تطرق الخبراء وممثلو الوزارات الى الأعباء التمويله التي تواجه العالم ومصر بشكل خاص خلال جائحة كورونا ودور الوزارات المختلفة في مواجهة تلك الأعباء ، بالإضافة إلى وصف تبعات موجة التضخم العالمية وحجم التأثير على ارتفاع الأسعار في مصر . واوضح الدكتور "مصطفى أبو زيد"، في كلمته أن ازمة كورونا زادت أعباء التمويل على موازنات الدول ، وأن بدء مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة جعلها من الدول الأكثر صمودا في مواجهة تأثيرات الأزمة ، وانه رغم حفاظ مصر على تحقيق معدل نمو إيجابي إلا أن ذلك المعدل لولا الأزمة لكان قد أصبح في مستويات أخرى . وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن تأثير أزمة كورونا على زيادة الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة ، وقال أن أزمة كورونا سحبت جهود 10 سنوات من التنمية بالدول الناشئة ، وأن وزارة المالية انتهت من إنفاق الى100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا ودعم الأنشطة الاقتصادية ، وقطاع الصحة استحوذ على 16% منها . واستحوذت الصناعة على نصيب الأسد بنسبة 45% . وقال أن الأداء الذي تعاملت به مصر يقوم على أن نكون مستعدين للانطلاق كما كنا قبل جائحة كورونا . فى حين اوضح الدكتور "إبراهيم عشماوي"، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، ان تأثير كورونا على قطاع التجارة . كان واضحا فى العالم كله وقال أن التجارة العالمية انخفضت 12% بسبب جائحة كورونا ، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى . وتحدث عن الإجراءات التي مكنت مصر من امتصاص تبعات كورونا وتغيرات الأسعار منها زيادة المخزون والاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتعظيم المعروض . وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية ، مشيرا الى ان والتأثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا . وقال أنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على الزراعة . وأعلن عن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير مع القطاع الخاص يشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا . وتحدث الدكتور "عاطف الشبراوي"، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، كلمته حول برنامج تكافل و كرامة الذي بدأ من 2015 مارس حتى 2020 ، ومصادر التمويل لبرامج الوزارة . وسياسة (الفقر متعدد الأوجه) ، والمبادرات والبرامج التي تطرحها الوزارة ودور بنك ناصر . واستكمل الحوار الدكتور "سمير عبدالمجيد"، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة، حيث قام بتعريف المشروعات الصغيرة ، في 2004 و الذي تم تحديده بقيمة مليون جنيه و 50 عامل ، وتحول التعريف من الاستناد على حجم رأس المال إلى حجم الأعمال وفقا للتعريف الذي أقره البنك المركزي . وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا وفي مصر تم اتخاذ إجراءات لمساندتها منها ضخ أموال آخرى و تطويل فترة السداد على فترات أطول لمساندة تلك المشروعات. ونون إلى أن جهاز تنمية المشروعات لا يختص بما يتبع الجهاز فقط ، ولكن كل المشروعات الصغيرة و المتوسطة .