التخطيط تدعو المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة لتبني استراتيجية توطين المشروعات

عقد المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB برئاسة المهندس أحمد عثمان، جلسة لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشارك بالجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، الدكتورة سمر باكر أستاذة التسويق بكلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت، آش رافائيل من رواد الأعمال والمستثمرين في عدد الشركات التكنولوجية، أمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.
وفي بداية الجلسة قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مناقشة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ICSB لمستقبل ريادة الأعمال يأتي في توقيت هام جدا ومن الملفات التي ترسم مستقبل الدول العربية.
واضافت الوزيرة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظي باهتمام ودعم من الحكومة والقيادة السياسية في مصر والعديد من الدول العربية ويستحوذ علي الدعم الأكبر في الفترة القادمة مع اتجاه العالم نحو التعايش مع جائحة كورونا والحديث حول استمرارها لسنوات.
ودعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بتبني عمل استراتيجية محددة لدفع عملية توطين القطاع في مجالات التنمية والصناعة والاقتصاد من خلال تشجيع تحول المشروعات الصغيرة الي الإنتاج الصناعي وتصنيع مستلزمات الإنتاج وان تكون الضمانة في استمرار سلاسل التوريد والامداد لكافة الصناعات المحلية في الدول العربية.
واشارت الي دور الدولة في جذب المشروعات الصغيرة الي منظومة الاقتصاد الرسمي ومنها توفير البيانات الصحيحة لوضع السياسات والاستراتيجيات المحفزة للنمو الاقتصادي، موضحت ان الحكومة المصرية بدأت منذ سنتين بعمل اول تعداد اقتصادي مميكن لحصر الشركات في القطاع الرسمي وغير الرسمي والذي أوضح أن نحو 1.7 مليون منشآت غير رسمية تمثل حوالي 45% تقريباً من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويشغل 5.8 مليون فرد بنسبة 45% من العمالة.
وأضافت أن الحكومة قامت بتعديل تشريعي ومؤسسي لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة وكذلك تحفيز ضم الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد من خلال إصدار تشريع قانون وتعديل الإطار المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتبع حالياً رئاسة مجلس الوزراء وتمثيل كبير للوزارات عمل استراتيجية موحدة توضح نوعية المشروعات ذات الأولوية للدولة علي مستوي المحافظات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، أن فترة التعايش مع الأزمة سيشهد الاقتصاد العالمي خلالها تغيرات ضخمة وسوف تظهر أثر وأهمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كقطاع حيوي في اقتصاديات الدول.
وأكدت الوزيرة أن تبعات أزمة كورونا علي الاقتصاد والتجارة في العالم سوف تفوق تأثيرها في حدوث أسوأ أزمة اقتصادية وكساد تجاري غير مسبوق في التاريخ، لافتة أن هذه الأزمة أصابت كافة القطاعات في كل دول العالم خاصة في قطاع الصحة الذي يتصدر أولوية الدول بجانب السياحة والسفر والتجارة والصناعة وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد به العديد من الحوافز لضم الشركات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومن أهمها إصدار تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات من أجل توفيق أوضاعه وحوافز وتيسيرات ضريبية بالإضافة إلي عمل مساندة تصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصه في هذا التوقيت لتوفير السيولة المالية وتأجيل من سداد أقساط الديون والحصول علي تمويل من مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة متناقصة وتوفير حاضانات أعمال داخل الجامعات المصرية.
من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أن قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرص كبيرة خلال مرحلة ما بعد كورونا، مؤكداً أهمية دعم الدول للشركات الناشئة وتبني مشاريع الشباب خاصة وأنها قادرة علي توفير فرص العمل وتدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض رئيس المجلس الدولي خلال الجلسة الوضع الحالي للشركات الصغيرة وريادة الأعمال في العديد من الدول.
وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن مجمع الشارقة تم إطلاقه منذ 3 سنوات ويمثل ثمرة فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة لايمانة بأهمية التعليم في دعم والترويج لاقتصاد المعرفة والبحث العلمي في ظل توجه دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول إلي الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
واضاف المحمودي، يطمح المجمع الي تحقيق أهدافه من خلال التركيز علي 4 محاور أساسية، وهي بناء بيئة ابتكارية متكاملة تدعم توجه الدولة لجذب الاستثمارات المختلفة وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمي لدعم اقتصاد المعرفة من خلال استقطاب مشاريع الشباب وتطويرها وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التنمية والاستفادة من اقتصاد المعرفة في خلق صناعات حديثة تخدم التوجه نحو مختلف الأسواق العالمية بجانب الاستثمار في هذه التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
واوضح أن مجمع البحوث بالشارقة يركز حالياً علي 6 صناعات تقنية قد تمثل فرص استثمارية كبيرة في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط منها مشروعات تصنيع تقنيات المياه، والتصميمات وتقنيات اللوجيستيك والتقنيات الرقمية ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب تقنيات مشاريع البيئة.
وأشار أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر من حيث تصدرها لحجم اطلاق مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأبحاث شركة ماجنت للبحوث، مضيفا أن دول الامارات استقطبت العدد الأكبر من الاستثمارات في الصناعات الحديثة خلال عام 2019.
وقالت سنا ابو زيد، مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي بواشنطن، أن البطالة تعد المشكلة الأكبر التي تعاني
منها منطقة أفريقيا والشرق الأوسط حيث تمتلك اعلي معدلات لنسب للبطالة في دول العالم خاصة من الفئات الشباب وبحسبت التقديرات تكلف البطالة المنطقة نحو 40 مليار دولار سنويا.
واكدت سنا ابو زيد، أن مع تفاقم أزمة كورونا سوف تزداد أعداد البطالة ويتأزم وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية والإفريقية إلا أن الأمل يبقي في تشجيع القطاع الخاص الذي يقود التنمية الشاملة وكذلك تعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل للشباب حيث أنها من القطاعات الجاذبة للعمالة حيث أنها توفر نسبة 90% من الوظائف.
واضافت، أن قطاع المشروعات الصغيرة لا يزال يعاني لسنوات من ضعف وصعوبة الحصول على التمويلات سواء في ظل أزمة فيروس كوفيد19 أو قبلها، مشيرة ان بحسب تقديرات البنك الدولي تقدر الفجوة في التمويل ب 5 تريليونات دولار في الدول النامية وتتصدر منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط نسب الفجوة التمويلية للقطاع الذي يعد غير مستغل بشكل أكبر في التنمية في المنطقة نتيجة لوجودها ضمن القطاع غير الرسمي.
وأشارت أن مع انتشار فيروس كوفيد19 سيتفاقم وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر ومن أوائل الشركات التي سوف تتضرر بشدة حيث انخفاض إيرادات الشركات واستمرار دفع التكاليف الثابتة وتراجع الطلب علي منتجات تلك الشركات تأثرا بالأزمة العالمية في ظل وجود صعوبة في الحصول على تمويل جسري لعبور القطاع الأزمة.
وشددت على دور الحكومات في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي المدي القريب والبعيد عن طريق وضع السياسات المحفزة للحصول علي رؤوس الأموال الكافية من خلال ضمانات ائتمانية وتدخل الدولة لوضع التدابير اللازمة لضمان سداد القروض وكذلك تأجيل سداد الأقساط وإسقاط الفوائد لمساندة تلك الشركات للخروج من الأزمة الحالية بالإضافة يجب علي القطاع المصرفي توجيه جزء من الأموال لهذا القطاع حيث دائما ما تواجه الشركات مشكلات تمويلية بسبب ارتفاع المخاطر في ظل الأزمات المالية في حين أن علي الشركات نفسها أن تلجأ إلى الإبداع والابتكار واكتشاف مواردها وكذلك استغلال هذه الفترة لتعزيز تواجدها الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الكترونيا.
واضافت أما علي المستوي البعيد يجب علي كافة دول المنطقة العربية أن تعيد أطر وهيكلة السياسات الخاصة للإبداع والابتكار والتي من شأنها تحسين الإطار القانوني للابتكار في هذه الشركات ومن ثما زيادة عدد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فصلا عن الاستعانة بخدمات وخبرات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخبرته الكبيرة في دعم وتمكين الشركات في تجاوز الأزمات.
وأكد الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وأستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن بداية انطلاق شركة تطوير مصر في السوق العقاري المصري منذ أكثر من 5 سنوات تميزت بروح ريادة الأعمال ودعم مشاريع الشباب والإبداع والابتكار حيث تراعي سنويا أسبوع ريادة الأعمال في مصر وتشارك في أنشطة ريادة الأعمال كما أنها تبني مشاريع المتسابقين من المشاريع الريادية خاصة في المجال العقاري والتي تعتمد علي الابتكار مثل التعاون مع عمر سمرة وأكثر من مكتب استشاري هندسي والشبكة الدولية لريادة الأعمال لتبني أفكار وتصاميم جديدة حيث حرصت الشركة في إقامة مسابقة لريادة الأعمال تهدف إلي تبني الأفكار الريادية للشباب وتطبيقها في مشروعات تطوير مصر المختلفة.
وأشار«شلبي»، أن شركة تطوير مصر تعمل في تطوير نحو 5 ملايين متر مربع مسطح وتحوذ علي ثقة أكثر من 7500 عميل من خلال تنفيذها 3 مشاريع في مجال التطوير العقاري وهما مشروع المونت جلالة في العين السخنه والفوكا باي الساحل الشمالي بجانب مشروع بلوم فيلدز بمستقبل ستي بالقاهرة الجديدة.
وقال إن أهم ما يميزنا في مجال ريادة الأعمال هو مساهمة تطوير مصر في تعليم وتعلم ريادة الأعمال حيث تقوم الشركة حالياً بأنشاء مدينة تعليمية متكاملة لريادة الأعمال في مصر في مشروع بلوم فيلدز بمستقبل ستي بالقاهرة الجديدة تشمل جامعة دولية وعدة مدارس حيث تعتمد علي تقديم مناهج تعليميه لريادة الأعمال في كافة المدارس بختلف المراحل التعليمية بجانب أنها تستضيف اول مركز للشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يتيح دعم اكبر لرواد الأعمال.
واضاف أن المرحلة الحالية أصبح فيها التحول الرقمي واقع وحقيقة يعيش فيها العالم وسيكون له أثر علي القطاع العقاري في مصر علي عدة مستويات منها أن المدن الذكية أصبحت ضرورة حياتية وليست رفاهية، مشيراً إلى أن مدن الجيل الرابع في مصر جميعها يتوفر فيها البنية التحتية التكنولوجية التي توفر الحلول والتطبيقات الذكية لشبكة من الخدمات والمرافق المختلفة.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يتبني الاتجاه نحو الحلول والتطبيقات الذكية في خدمات مدن
الجيل الرابع في كافة المشروعات العقارية لتعزيز دور التكنولوجيا في إدارة وصيانة شبكة المرافق والتحول الرقمي للخدمات، كما أن تلك الحلول الذكية توفر نسبة 30% من تكلفة صيانة الخدمات، كما انها توفير أسلوب حياة مختلف وراقي لسكان هذه المدن والذي يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية سواء من حيث تحسين مستوي أداء الخدمات والتحكم عن بعد في إدارة الخدمات والمرافق وقراءة العدادات بطريقة ذكية توفير منصات من المعلومات التي تساعد علي توفير أداء أفضل لهذه المجتمعات.
واضاف، أما علي مستوي الشركات، يجب علي الشركات أن تستثمر أكثر في البنية التحتية الخاصة بالبيئة التكنولوجية لتوفير العديد من المنصات الالكترونية للتحكم عن بعد وكذلك الاستثمار في البشر وتأهيل وتدريب الأفراد علي العمل في هذه المجالات الحديثة.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية شهدت تحول كبير في التسويق الالكتروني للوحدات والذي تضاعف وزاد حجمه الي 70% حالياً من أساليب التسويق المتاحة في القطاع العقاري.
وأضاف «شلبي»، أن المبيعات الرقمية تمثل فرصة كبيرة وواعدة لرواد الأعمال والقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب إتاحة منصات رقمية تمسح بانهاء عمليات التعاقد وبيع الوحدات سواء بالتوقيع الالكتروني او التحويلات النقدية والبنكية لتتم بأسلوب مختلف من خلال استبدال الشيكات الورقية بالالكترونية.
وأكد أن التوجه نحو المبيعات الرقمية يتطلب مساندة مشتركة من الدولة والقطاع الخاص ومن الشباب حيث يحتاج الي التشريعات والقوانين التي تسمح بالتوقيع الالكتروني واستثمارات من الشركات في البنية التكنولوجية وكذلك تجارب رواد الأعمال لتوفير حلول تكنولوجية ومنصات رقمية تسمح بانهاء واتمام عمليات بيع الوحدات.
وأشار أن مرحلة ما بعد كورونا ستمثل بداية جديدة بأسلوب حياه مختلف توفر كم كبير من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مشروعات التحول الرقمي وابتكار منتجات و خدمات تكنولوجية جديد وتخلق فرص جديدة وافكار ريادية تخدم كل ما يتعلق بالقطاع العقاري والمختلف القطاعات الاقتصادية الأخري ما سينعكس على تغيير كافة المنتجات العقارية من حيث التصميمات واحتياجات سكنية مختلفة بجانب تغير نمط وحركة البيع والشراء حيث من المتوقع أن ياخذ البيع أون لاين الدور الأكبر وكذلك توفير منصات تخزين وخدمات لوجستية وظهور فنادق تعتمد علي طرق جديدة في الحجز وتقديم الخدمات بجانب التعليم عن بعد الذي بدأ يأخذ حيز أكبر في هذه الفترة.
وتحدثت أمل دخان المدير التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، عن دور الشبكة الدولية ووضع ريادة الأعمال بالمملكة في مرحلة ما قبل كورونا، مشيرة ان المملكة السعودية شهدت طفرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال وزيادة في عدد البرامج ومسرعات الأعمال في عدد من صناديق التمويل المحلية والأجنبية ومنها الصين في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المجالات التقنية ومشاريع ريادة الأعمال.
واضافت، أن الاقتصاد السعودي شهد تنوع في عدد كبير من القطاعات الجديدة تتغطي 67 مليون دولار في قطاعات النقل واللوجيستيات ومجال التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات وهذا يأتي في إطار رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت أن مع بداية الأزمة كانت أولوية المملكة لدعم القطاعات الطبية والحفاظ على المواطنين وتأمين سلاسل الإمداد للقطاع الغذائي وكذلك سمحت بعودة بعض الأنشطة والمجالات الاقتصادية للعمل، مضيفة أن أبرز ما شهدته المملكة العربية السعودية وقت أزمة كورونا هو التحرير نحو مجالات ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة وظهور مفهوم الاستثمار الجرئ في التطبيقات التكنولوجية الحديثة نتيحة متطلبات المرحلة الراهنة التي تنشط فيها الخدمات الالكترونيه وعمليات النقل والتوصيل بشكل سريع.
واضافت أمل دخان، رأينا استثمارات تدعم إمدادات الغذاء والدواء وتوجه الدولة نحو اتخاذ العديد من السياسات التي تدعم الاكتفاء المحلي وتحول البحوث العلمية الي مشاريع مبتكرة تستطيع تخدم الوضع الحالي بالمملكة والفترة المقبلة لما بعد كورونا.
وأكد أن الشبكة الدولية لريادة الأعمال بالمملكة السعودية بدأت منذ فترة دراسة الوضع الحالي للشركات الناشئة في عدد من الدول العربية سواءً من السعودية وخارجها من مصر والكويت من خلال مشاركة قصص حقيقية لرواد الأعمال في البلدان العربية لتبادل السياسات والاستراتيجيات والخبرات الدولية في التعامل مع الأزمة ومن أجل الخروج منها بجانب توضيح موقف الاستثمار في الشركات الناشئة حالياً من خلال حلقات تواصل مع المسؤولين في الحكومة والتحدث مع أبرز رواد الأعمال في العالم للتعامل مع القطاع بشفافية من أجل استهداف جذب رؤوس الأموال.
واستعرضت الدكتورة سمر باكر الأستاذة بكلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت، رؤية دولة الكويت لخلق اقتصاد جديد من خلال دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، مشيرة أنه أن تم إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت في 2013 بمبلغ 6 مليارات دولار بهدف تشجيع الشباب نحو العمل الحر عبر تمويل مشروعاتهم.
وأضافت أن الكويت شهدت تغيير كبير في نظام التعليم نحو دعم الابتكار والإبداع وأصبحت تتواجد مناهج دراسية علي مستوي البكالوريوس في ريادة الأعمال وكذلك توجيه الطلاب الي أخذ بعثات في تخصصات ريادة الأعمال كما تم بناء مركز لتشجيع الإبداع والابتكار داخل كلية إدارة الأعمال بهدف بناء حضانات الأعمال علي المستوي الأكاديمي لتقديم مجموعة من الدورات التدريبية.
واكدت أن الوقت الحالي اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات تحفيزية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا منها تخفيف الأعباء المالية عليهم نتيجة تراكم مديونيات التكاليف الثابتة للأجور حيث تم تأجيل سداد الأقساط القروض لمدة 6 شهور بجانب توجيه نداءات لأصحاب المولات والمباني الإدارية بتخفيف الإيجار عن أصحاب المشروعات الصغيرة خلال فترة الأزمة.
واضافت أن توجه الحكومة حالياً لتغير القوانين بما يخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب للاستثمار في هذا القطاع، مشيرة ان الوقت الحالي يشهد نمو متزايد علي مشاريع التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في مشاريع التوصيل والنقل وكذلك اهتمام الدولة بمشاريع ريادة الأعمال ودعم قطاع التعليم عن بعد لخدمة الاقتصاد في الوقت الحالي.
ودعت الدكتورة سمر باكر، الي تغير اتجاهات الشباب للاستثمار في القطاعات الإنتاجية في القطاع الصناعي والصحة والأدوية خاصة في مشاريع السوفت وير والبرمجة للقطاع الطبي وقطاع التسويق الالكتروني الذي يشهد نمواً كبيراً حاليا.
من جانبه أكد آش رافائيل، من رواد الأعمال والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، أن تجاوز تبعات أزمة كورونا تفوق قدرة الشركات حيث تواجه أزمة غير مسبوقة لا تستطيع تجاوزها بدون تدخل سريع ودعم من الدول واتخاذ إجراءات تحفيزية لتقليل المخاطر وإظهار فرص النمو في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد رافائيل، أن هناك فرص واعدة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة القادمة وخاصة في مصر بفضل النتائج الإيجابية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية والتي تؤهلها لاقتناص الفرص في مرحلة ما بعد كورونا خاصة وأنها تمثل سوق كبير.