البنك الدولي يوافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال بمصر

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، وهو ما يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار في جلسة حول "آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وحضر الجلسة فريد بلحاج نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومثنى غرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي في تونس.
ووفقا للبيان، أشاد نائب رئيس البنك الدولي، خلال الجلسة، بإنجازات مصر في مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما رحب بلحاج بما حققته مصر في عملية التحول الرقمي من خلال التعاون مع كل جهات الدولة، والجهود التي تنفذها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منه مشروع "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات والمساهمة في تحسين دخل الأسرة.
وأكدت أهمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.
وذكرت الوزيرة، أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجي.
وأشارت إلى التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دعم ريادة الاعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها في ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى إطلاق وزارتها مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها.
وقالت إن الغالبية العظمى من المشروعات في مبادرة "فكرتك شركتك" ركزت على تنفيذ أفكار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتي تستهدف بها التسهيل على المواطن المصري، وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يعني أهمية الدور الفعال والمحوري لهذا القطاع في تكوين أفكار جديدة للمساهمة في التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى مصر.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك الدولي للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
واتفق المشاركون في الجلسة على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بحسب البيان.