في جلسة حول افاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن اجتماعات البنك الدولي بواشنطن

البنك الدولي يوافق على تخصيص 200 مليون دولار لمصر لدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المراة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، و سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمهندس مثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاردن، و مراون عباسى، محافظ البنك المركزى فى تونس.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولى، فى بداية الجلسة، بانجازات مصر فى مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمى من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التى تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وأكدت الوزيرة، أن البنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الاعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى،
وذكرت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره فى الوصول إلى السيدات فى جميع المحافظات والمساهمة فى تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى اهمية الاقتصاد الرقمى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.
وذكرت الوزيرة، أن مصر من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجي، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم ريادة الاعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإطلاق مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت لأغلبية العظمى من المشروعات فى هذه المبادرة على مشروعات فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتى تستهدف بها التسهيل على المواطن المصرى وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع فى تكوين أفكار جديدة للمساهمة فى التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتى بدورها قد ذللت بعض الصعاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.
وأشارت الوزيرة، إلى بعض نماذج النجاحات التى نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون فى رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده فى تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز فى العام الماضى وذلك فى تقرير ممارسة الاعمال، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى فى مصر مما فى ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ اصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمى.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
وقد اتفق المشاركون أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.