مندوب السعودية بالأمم المتحدة: نرفض ازدواجية المعايير تجاه قضايا حقوق الإنسان

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعاً لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، وذلك بعد الانتهاكات والتقارير التي صدرت من دول ترتكب جرائم ضد حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية.
وأكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت وراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان" المدرج تحت البند العاشر، لافتاً إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للأزمة اليمنية.
وأشار "المعلمي"، إلى أن الدول التي تسيس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية، مطالباً المجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأنه يجب التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية بواقعية وفقاً للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع.
ورحب "المعلمي" برفض أعضاء المجلس القرار المعنون ب"حالة حقوق الإنسان في اليمن"، الذي تقدمت به دولة هولندا الصديقة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال48.
وأضاف أن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة.
وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية، مضيفاً أن تلك الدول استقت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي، مشيراً إلى رفضه لأي محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكداً رفضه لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير، متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.
وشدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، على رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوق الإنسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الاعضاء في المجلس، ثم يأتوا إلى الجمعية العامة ويقدموا بياناً مشتركاً في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصاً من مجلس حقوق الانسان وتسييساً لقضايا حقوق الإنسان، وغضاً للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي.
وتساءل: "ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية ؟ وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد الدول في هذا الصدد؟، مشدداً على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي, مشدداً على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، مشيراً إلى رفضه لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد.