ندوة حقوقية تطالب بإعادة النظر في تقرير الخبراء حول اليمن

متعهدةً بتصعيد قضية قبيلة الغفران القطرية

طالبت ندوة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت أن التقرير أغفل متعمدا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيين ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروع بشرية، كما طالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلا من مؤسستي ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف وعنوانها الأرهاب وحقوق الانسان في الشرق الأوسط وتحديدا دول الصراع وخصوصًا اليمن وليبيا والعراق على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا في جنيف.
شارك في الندوه لفيف من خبراء وناشطي حقوق الإنسان العرب وعدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وتحدث فيها المهندس نبيل عبد الخفيظ وكيل وزراة حقوق الإنسان اليمنيه وسعيد عبد الحافظ رئيس ملقتي الحوار والكاتب الصحفي مجدي حلمي وادارها ايمن نصري رئيس المنظمة المسكونيه أدانت الندوة الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الأرهابية في دول المنطقة والتدخل في
الشئون الداخلية لها عبر إثارت النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوي السياسية الراديكالية في الدول العربية.
كما دعت الندوة المجتمع الدولي بالاهتمام بإنتهاكات حقوق الانسان في ليبيا وخصوصًا قضية مدينة تاورغاء واجبار 60 الف شخص علي النزوح من منازلهم.
وأكد أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية أن حقوق الإنسان هو مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية وتعهد ببذل بالعمل على حل قضية قبيلة الغفران القطرية وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والعمل على استخدام الاليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة وفرضها علي الاجندة الدولية
وأثار سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار قضية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ووصفها بأنه ملف مسكوت عنه دوليًا، خاصة التدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل ومقتل المئات من المدنين وتهجير مئات الاف من منازلهم.
وانتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ
وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقرير لجنه الخبراء الأممين حول اليمن ووصفه بأنه تقرير منحاز للمليشيات الحوثيه وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء المجتمع اليمني، مؤكدًا أن الحكومه اليمنية رفضت التقرير وطالبت بعدم التمديد للجنه ودعا المنظمات الأممية إلي نقل مكاتبها إلي عدن بدلا من صنعاء وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة اليمنية.
كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي العدوان علي سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية والتي حولت العراق إلي بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، موضحا أن هذه التنظيمات أرتكبت فظائع ضد حقوق الإنسان، مشيرًا إلي الدعم القطري للتنظيمات الارهابيه مركزًا علي واقعه الفدية الكبري والتي قدمتها الدوحه لمجموعة تنظيمات إرهابية للإفراج عن عدد من القطرين الذين تم الزعم باختطافهم في رحلة صيد للعراق.
كما أشار إلي التدخل القطري الإيراني في تمويل أحزاب وقوي سياسية عراقية وبلغت التمويلات في الانتخابات الأخيرة أكثر من 200 مليون دولار وفي المناقشة المفتوحة أثار بعض ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضح لحقوقهم المدنية من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية والأستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ووصف على المري محامي القبيلة هذه الممارسات بأنها ممارسات أرهابية أدت إلي سلب حقوق أكثر من 6 آلاف فرد من القبيلة وطالب بضرورة إثارة القضية في جميع المحافل الدولية بعد أن تجاهلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقيتهم مطالبا باستقالة رئيسها.