هيومان رايتس ووتش تطالب 3 دول عربية بتطبيق المثلية الجنسية

فضيحة في مجلس حقوق الإنسان

جرائم الإرهاب تلاحق قطر.. والفيدرالية تحقق فى طرد «عشائر الغفران»
شهد المجلس الدولى لحقوق الإنسان أمس احتفالات باليوم العالمى للسلام. نظم النشطاء سلسلة ندوات حول وسائل تحقيق السلام العالمى ووقف الصراعات فى مناطق عديدة فى العالم وأكدوا أن الاستقرار العالمى سوف يؤدى إلى الإسراع فى تنفيذ سياسيات الأمم المتحدة الإنمائية والقضاء على الفقر والجهل والمرض فى العالم.
وعلى مستوى المجلس الدولى لحقوق الإنسان تم اعتماد تقرير المراجعة الدولية لكل من تونس والمغرب والبحرين ولاقى التقرير ترحيبا من مندوبى الدول خاصة لاستجابة تونس والمغرب لأغلب الملاحظات ودعت الدول الثلاث إلى الالتزام بباقى التوصيات وانتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش البلاد الثلاثة لرفضها التوصيات الخاصة بالسماح بالمثلية، وهو ما أثار دهشة الحاضرين، خاصة أن منظومة حقوق الإنسان لا تعترف بالمثلية الجنسية.
طالبت ندوة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بضرورة وضع آلية دولية لحماية الحق فى السلام وأكدت أنه الحق الوحيد الذى لا توجد له آلية تسهر على حمايته وأوضحت أن مجلس الأمن يُعد آلية غير مباشرة كما أنها آلية تحكمها العوامل السياسية، وأشارت إلى أن الصراعات فى المنطقة أدت إلى العصف بكل جهود التنمية كما ساعدت على انتشار الإرهاب الذى وجد أرضاً خصبة فى ظل الحروب الأهلية.
كما طالبت الأمم المتحدة بعقد قمة خاصة لزعماء العالم لوضع استراتيجية دولية للقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال القضاء على مسبباته وغلق الباب امام من يبررون ارتكاب هذه الجرائم وتجفيف منابع تمويله، وإلزام كل دولة بأن تقدم تقريراً حول الدور الذى تقوم به لمكافحة الإرهاب وعدم حماية القائمين به وقادة التنظيمات الإرهابية.
وفى ندوة حقوق الانسان فى الشرق الأوسط «التحديات التى تواجه عملية السلام»، تحدث علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان حول التحديات التى تواجه عملية السلام فى المنطقة، وتحدث الدكتور والخبير القانونى الدولى محمد أمين الميدانى رئيس المركز العربى للتربية على القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان بفرنسا حول الحق فى السلم.
وتناولت شهادة الدكتور كامل العيفى الأمين العام لمنظمة صوت حر بفرنسا أهمية احترام حقوق الإنسان لأهم الضمانات لتحقيق السلام.
أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد مما يشهده العالم من مشاهد عنيفة دامية لا سيما فى سوريا، اليمن، العراق، ليبيا وبورما، وغيرها من البلدان، وكأننا نعيش فى حقبة الصراع الدولى وانتشار ثقافة الكراهية والعنف والطائفية.
وأكدوا أن الصراعات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط هى اكبر تحد لنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والسلام خاصة مع تقاعس المؤسسات الدولية والإقليمية عن إنهاء هذه الصراعات التى تحولت إلى حروب أهلية فى أغلب البلدان، خاصة أن المنطقة تحولت إلى ساحة للمعارك وارض خصبة للإرهاب.
وأشاروا إلى أن العنف والتطرف والإرهاب تشعل الفتن الطائفية والدينية بين شعوب المنطقة وبين الشعب الواحد مما يجعل عملية إحلال السلام الاجتماعى ونشر قيم التسامح أمرا فى غاية الصعوبة فى ظل غياب الإرادات السياسية المحلية والإقليمية والعربية لإحلاله.
وقالوا انه فى الوقت الذى كانت تتطلع فيه الشعوب إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإلى تنمية مستدامة وتوزيع عادل للثروات فوجئوا بهذه الصراعات التى ادخلتهم فى دوامة البحث عن أماكن آمنة والنزوح من بلادهم مما أحدث خللا فى البنية السكانية لدول الصراع وكانت النساء والأطفال هم أكثر المتضررين من هذه الصراعات.
وشددوا على أن السلام وحقوق الانسان من أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة فى أى مجتمع وأن المجتمعات التى مرت بنفس الظروف التى تمر بها المنطقة وجعلت السلام وحقوق الإنسان ركيزة عملها حققت طفرات تنموية واسعة مما انعكس على العلاقات الاجتماعية، وأدى إلى تمسك المواطنين بهذه القيم والدفاع عنها.
وحمل المشاركون المجتمع الدولى المسئولية فى حماية الأمن والسلم الدوليين وتوفير الاستقرار فى المنطقة، بالعمل الحازم على وقف النزاعات العسكرية فى المنطقة فوراً.
وطالب المشاركون فى الندوة بتفعيل آليات الولاية القضائية العالمية (المحكمة الجنائية الدولية) والملاحقة الواجبة لإنصاف ضحايا الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم الأشد خطورة والتى ترتكبها الأطراف المتصارعة فى المنطقة والضغط على الحكومات العربية للانضمام إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبوا مجلس الأمن الدولى والهيئات الدولية الأخرى والاقليمية بالعمل الجاد من أجل انهاء كافة النزاعات المسلحة والتصدى بقوة للمستفيدين من حالة الصراع الدموى فى المنطقة والعمل على وضع قيود مشددة على عمليات بيع السلاح ومنع تسربه للمتطرفين والإرهابيين والعمل على توجيه هذه النفقات الكبيرة إلى مجالات التنمية الشاملة.
وتفعيل دور المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان فى ضمان احترام الأطراف لحقوق الإنسان والاستجابة العملية لتوصيات تقارير لجان التحقيق الدولية وحث أصحاب الولاية فى إطار الإجراءات الخاصة كالمقررين الخاصين والغاء شرط موافقة الحكومات على زيارة اصحاب الولايات للبلدان التى تشهد نزاعات مسلحة أو التى بها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وان تتولى الأمم المتحدة حمايتهم.
كما طالبت الندوة الأمم المتحدة بعقد قمة خاصة لزعماء العالم لوضع استراتيجية دولية للقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال القضاء على مسبباته وغلق الباب امام من يبررون ارتكاب هذه الجرائم وتجفيف منابع تمويله والزام كل دولة بأن تقدم تقريراً حول الدور الذى تقوم به لمكافحة الإرهاب وعدم حماية القائمين به وقادة التنظيمات الإرهابية.
ودعوا فى هذه المناسبة الدول التى تحارب الإرهاب أن تعمل على تحقيق التوازن بين عملية مكافحة الإرهاب وتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الاساسية.
كما دعوا المؤسسات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى ومنظمة الوحدة الإسلامية إلى دعم الجهود الدولية لإنهاء الصراعات فى المنطقة.
واتهمت ندوة موازية للمركز الآسيوى لحقوق الإنسان ومنظمة أى جاس الفرنسية حول الأزمة اليمنية قطر بأنها وراء ما حدث فى اليمن بتحالفها مع إيران الداعم الرئيسى للميليشيات الحوثية كما دعت إلى ضرورة التصدى لما يحدث على الأراضى اليمنية وإنهاء الحرب الدائرة ومحاسبة المسئولين عن الانقلاب على الشرعية.
كما سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأبدت المفوضية اهتماماً بالشكوى. وسلم الشكوى أحمد الهاملي، رئيس «الفيدرالية العربية»، وحافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية إلى محمد على النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المفوضية خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة فى جنيف.
وخلال اللقاء، الذى استمر ساعة، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات من قطر ومنطقة الخليج عموما.
أبدى الهاملى استعداد الفيدرالية العربية، التى تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، لمساعدة المفوضية بكافة السبل الممكنة للمساعدة فى حل هذه القضية.
وقال الهاملى «نحن كمنظمة عربية مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربى فى إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى عالمنا العربي». وفى شكواهم شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من «التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم».
وأشارت الشكوى إلى أنه «فى عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت فى بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم».
وأضافت أنه «فى عام 2000 بدأت (الحكومة القطرية) بإسقاط الجنسية القطرية من بعضهم رغم ثبوت براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفى عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى».
وفى الشكوى، عبر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه، وقالوا «عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم».
نبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه «عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية فى عام 2005 راوغت السلطات فى قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة فى قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة».
وأضافت: «بعد تلاشى الضوء الإعلامى للقضية تمادت السلطات فى انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم». ووصفت الشكوى هذه الإجراءات بأنها تعسفية وغير مسئولة.
وقالت إن «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست على أفراد ينتمون إلى شعب تحكمه سلطة تدير بلدا يتمتع بعضوية فى منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أيا كانت جنسيتهم أو عرقهم أو عمرهم أو أى صفة قد تميزهم عن غيرهم مكانا أو زمانا».
وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان «الوقوف على معاناة الغفران فى قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين فى قطر الساقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم».