نظم المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات ( Lausanne Hall) بالتعاون مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن. تناولت الندوة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الأزمة اليمنية، وانتقد المشاركون تسيس العمل الحقوقى حول الأوضاع فى اليمن ، ووجود منظمات شوهت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية. المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إنه لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة اخر 8 سنوات وخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية المناطق خاصة في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة وأهم هذه المؤسسات اليونيسف ومفوضية شئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية والأونكتاد والأنروا ومعظمها ركزت مجهوادتها في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بنفس الجهد والحياد تجاه الازمة اليمنية. وكشف نصرى أن بعض الخبراء الأمميون و المنظمات الحقوقية أرتكبت أخطاء منهجية ترقى إلى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة الصادر في سبتمبر 2018 برئاسة التونسي كمال الجندوبي والذي حمل في طياته عدد من الأخطاء أخطرها تجاهل للإنتهاكات والتجاوزات التى يقوم بها الحوثيين في حق الشعب اليمني ، وذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الجانب الحوثي بحجة أنها غير أمنة وهو ما صب فى النهاية فى مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر ، فضلا عن قدرة المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الانساني والحقوقي عن اليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات الذي ارتكبها الجانب الحوثي كالإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السكانية مما ساهم بخروج تقرير منقوص غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات أعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي. المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان كما أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية أهمية ورشة العمل تكمن في كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأممالمتحدة في اليمن في الفترة من 2011-2019 وأكد إن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. من جهته أشار المحامي فيصل القيفي رئيس التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلي أن الأممالمتحدة تواجدت في كل مراحل الأزمة والحرب في اليمن وطالبت منذ البداية جميع الأطراف عدم استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأستعرضت المداخلة جهود مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن وقيمت آليات عملهم لتحقيق السلام. من جانبه تطرق المحامي ناصر أحمد القداري رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات إلي التداعيات الإقتصادية والاجتماعية التي تلقي بتباعتها على المواطن اليمني جراء طول أمد الحرب وعدم وجود آلية ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب في اليمن وعبر القداري عن أمله في أن تصاغ علاقة جديدة مع الأممالمتحدة تهدف إلي وقف الحرب وإعادة التعافي التنموي والاقتصادي.