"العربي الأوروبي" يكشف عن منظمات حقوقية سهلت للحوثي إخفاء جرائمه

نظم المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات ( Lausanne Hall) بالتعاون مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن.
تناولت الندوة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الأزمة اليمنية، وانتقد المشاركون تسييس العمل الحقوقى حول الأوضاع فى اليمن، ووجود منظمات شوهت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية.
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان أنه لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة آخر 8 سنوات وخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية المناطق خاصة في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة وأهم هذه المؤسسات اليونيسف ومفوضية شئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية والأونكتاد والأنروا ومعظمها ركزت مجهوادته في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بنفس الجهد والحياد تجاه الازمة اليمنية.
وكشف نصرى، أن بعض الخبراء الأمميين والمنظمات الحقوقية ارتكبت أخطاء منهجية ترقى إلى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة الصادر في سبتمبر 2018 برئاسة التونسي كمال الجندوبي والذي حمل في طياته عدد من الأخطاء أخطرها تجاهل الانتهاكات والتجاوزات التى يقوم بها الحوثيين في حق الشعب اليمني.
وذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الجانب الحوثي بحجة أنها غير آمنة وهو ما صب في النهاية فى مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر، فضلا عن قدرة المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الإنساني والحقوقي عن اليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها الجانب الحوثي كالإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السمانية؛ مما ساهم بخروج تقرير منقوص مبني غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات اعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي.
كما أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية أهمية ورشة العمل تكمن في كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن في الفترة من 2011-2019.
وأكد إن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
من جهته أشار المحامي فيصل القيفي رئيس التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى أن الأمم المتحدة تواجدت في كل مراحل الأزمة والحرب في اليمن وطالبت منذ البداية جميع الأطراف عدم استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأستعرضت المداخلة جهود مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وقيمت آليات عملهم لتحقيق السلام.
من جانبه تطرق المحامي ناصر أحمد القداري رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات إلى التداعيات الإقتصادية والاجتماعية التي تلقي بتباعتها على المواطن اليمني جراء طول أمد الحرب وعدم وجود آلية ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب في اليمن وعبر القداري عن أمله في أن تصاغ علاقة جديدة مع الأمم المتحدة تهدف إلي وقف الحرب وإعادة التعافي التنموي والاقتصادي.