طالبت ندوة حقوقية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الانسان في اليمن وأكدت أن التقرير أغفل متعمدا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيين ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروع بشرية. كما طالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلا من مؤسستي ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان والمنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف وعنوانها الأرهاب وحقوق الانسان في الشرق الأوسط وتحديدا دول الصراع وخاصة اليمن وليبيا والعراق على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف . شارك في الندوه لفيف من خبراء وناشطي حقوق الانسان العرب وعدد من ابناء قبيله الغفران القطريه وتحدث فيها المهندس نبيل عبد الخفيظ وكيل وزراه حقوق الانسان اليمنيه وسعيد عبد الحافظ رئيس ملقتي الحوار والكاتب الصحفي مجدي حلمي وادارها ايمن نصري رئيس المنظمة المسكونيه . أدانت الندوة الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الأرهابية في دول المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية لها عبر إثارت النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوي السياسية الراديكالية في الدول العربية . كما دعت الندوة المجتمع الدولي بالأهتمام بإنتهاكات حقوق الانسان في ليبيا وخاصة قضية مدينة تاورغاء واجبار 60 الف شخص علي النزوح من منازلهم . أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية أن حقوق الأنسان هو مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية وتعهد ببذل بالعمل على حل قضية قبيلة الغفران القطرية وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجلس الدولي لحقوق الانسان والعمل على استخدام الاليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة وفرضها علي الاجندة الدوليه. وأثار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار قضية انتهاكات حقوق الأنسان في ليبيا ووصفها بأنه ملف مسكوت عنه دوليا خاصة التدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل زمقتل المئات من المدنين وتهجير مئات الاف من منازلهم. وانتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنيه تقرير لجنه الخبراء الاممين حول اليمن ووصفه بانه تقرير منحاز للمليشيات الحوثيه وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق ابناء المجتمع اليمني واكد ان الحكومه اليمنيه رفضت التقرير وطالبت بعدم التمديد للجنه ودعا المنظمات الامميه الي نقل مكاتبها الي عدن بدلا من صنعاء وتنفيذ قرارات الاممالمتحده الخاصه بالازمه اليمنيه كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي العدوان علي سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية والتي حولت العراق إلي بيئة خصبة للتنظيمات الأرهابية موضحا أن هذه التنظيمات أرتكبت فظائع ضد حقوق الأنسان كما اشار الي الدعم القطري للتنظيمات الارهابيه مركزا علي واقعه الفديه الكبري والتي قدمتها الدوحه لمجموعة تنظيمات ارهابيه للافراج عن عدد من القطرين الذين تم الزعم باختطافهم في رحلة صيد للعراق كما اشار الي التدخل القطري الايراني في تمويل احزاب وقوي سياسيه عراقيه وبلغت التمويلات في الانتخابات الخيره اكثر من مائتي مليون دولار.
وفي المناقشة المفتوحة أثار بعض ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضح لحقوقهم المدنية من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية والأستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ووصف على المري محامي القبيلة هذه الممارسات بأنها ممارسات أرهابية أدت إلي سلب حقوق أكثر من ٦٠٠٠ فرد من القبيلة.
وطالب بضرورة إثارة القضية في جميع المحافل الدولية بعد أن تجاهلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لقيتهم مطالبا استقالت رئيسها.
