قطر تخالف الإجماع العربي وتصوت ضد اليمن

صوتت قطر ضد مصالح اليمن، وأيدت مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
ورغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن، فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لمليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.
التصويت انتهى بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.
الحكومة اليمنية التي رفضت مشروع القرار، أكدت أن التصويت على تمديد عمل البعثة يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
قطر أثبتت مجددا أنها تنفذ أجندات أجنبية، ولم تتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
ووصف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر إصرار الدول المؤيدة على تمديد ولاية البعثة بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب المليشيا الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.
وقال الوزير اليمني، إن «التقرير جاء مسيسا وغير محايد، ولم يوجه اتهامات إلى المليشيا المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطات الأمر الواقع».
وأضاف أن «مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للمليشيا سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن».
وأشار إلى أن «التقرير لم يضع ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات الحوثية، ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، وتجاهل الألغام التي زرعتها المليشيات، والتي تصل إلى مليوني لغم تحصد أرواح المدنيين».