بينيت يلتقي مع ماكرون وجونسون لبحث الملف النووي الإيراني

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لقاء عدد كبير من قادة وزعماء العالم على هامش قمة التغير المناخي "COP 26" المنعقدة في اسكتلندا، لبحث الملف النووي الإيراني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة 29 أكتوبر، إن بينيت سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فضلًا عن احتمال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، بغرض مناقشة الملف النووي الإيراني.
اقرأ أيضًا: البابا فرنسيس يدعو قادة قمة «كوب 26» للمناخ لاتخاذ قرارات لحماية البيئة
ومن المقرر أن يلتقي بينيت مع قادة الهند وأستراليا وإيطاليا وهندوراس، بغرض مناقشة قضايا وملفات رئيسة أخرى، أهمها ملف "nso" الشركة الإسرائيلية الخاصة بعمليات التجسس.
وتنعقد قمة التغير المناخي "COP 26"، في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، السبت 30 أكتوبر بحضور 197 دولة، لأول مرة منذ جائحة كورونا.
وتأجل عقد القمة جراء جائحة كورونا إذ كان من المفترض أن تعقد العام الماضي فيما يُنظر إليها باعتبارها التجمع الأمثل حيث سيتفاوض القادة والدبلوماسيون حول إبرام المعاهدات الرامية إلى إبطاء وتيرة ظاهرة التغير المناخي ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ففي عام 2015، وقع المشاركون على "اتفاقية باريس" للمناخ التي تقضي بوضع حد لارتفاع متوسط درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ وهو الأمر الذي لم يكن ملزما لذا استمرت الدول في استخدام وحرق الوقود الأحفوري وقطع الأشجار بمعدلات تتناقض مع تحقيق هذا الهدف.
و يبدوا أنه ومع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي من فيضانات عارمة وحرائق للغابات ومواسم جفاف حارقة في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، يرى المراقبون أن قمة جلاسكو ستكون الحدث المناخي الأكثر أهمية منذ قمة باريس.
وحذرت شيخا باسين، كبيرة المحللين في مجلس الطاقة والبيئة والمياه ومقره نيودلهي، من خطورة الأمر إذ ذكرت أنه خلال العقدين الماضيين، انتقلنا من مواجهة التحديات المناخية إلى العيش في ظل حالة طوارئ مناخية.
وقالت إن هذا السبب وراء أن قمة المناخ في جلاسكو ستكون "في غاية الأهمية".
وفقا لاتفاقية باريس، اختار قادة العالم المدى والسرعة التي سيتعين على بلادهم خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى اتفاقهم على تحديث الخطط المناخية كل خمس سنوات. بيد أنه وقبل عقد قمة جلاسكو، يبدو أن البلدان التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات في العالم مثل الصين والهند والسعودية قد أخفقت في تقديم خطط جديدة.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الخطط المناخية التي طرأت عليها تحديثات لا تمثل سوى نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
من جانبها، تعمل المملكة المتحدة التي تستضيف قمة المناخ بالشراكة مع إيطاليا، على الضغط على الدول من أجل دفعها إلى تقديم خطط جديدة وأيضا إبرام اتفاقيات حقيقية للمساعدة على تحقيق الأهداف التي سوف يتفق عليها.
يتزامن ذلك مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء العالم إلى الوفاء بتطبيق وتنفيذ التزامات جريئة تتمثل في وقف استخدام الفحم والسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وإنهاء القطع الجائر للأشجار بالإضافة إلى المساهمة في دفع تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، تضغط الحكومة البريطانية من أجل إبرام اتفاق لإنهاء استخدام الفحم بشكل نهائي كذلك اقترحت وقف استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2040 فضلا عن دعوتها لتخصيص أموال لوضع حد لانحسار مساحات كبيرة من الغابات حول العالم.
وإزاء كل ذلك، ستتصدر جدول أعمال قمة المناخ قضية الأموال التي سيتعين على الدول الغنية - التي تعد المسئولة الأكبر على تلوث المناخ - دفعها إلى الدول الفقيرة التي تضررت بشدة جراء ظاهرة التغير المناخي.
لكن يبدو أن الدول الغنية قد تقاعست في هذا الأمر، وفقا لأحدث تقديرات صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تُعرف اختصارا ب "OECD".
وقالت المنظمة إنه في عام 2009 وافقت الدول الغنية على دفع مئة مليار دولار بشكل سنوي بهدف التكيف مع آثار تغير المناخ بحلول عام 2020، لكن في عام 2019 تخلفت الدول عن الوفاء بهذا التمويل بنحو عشرين مليار دولار بعد أن تم جمع قرابة 79.6 مليار دولار فقط.
ويأتي ذلك رغم ارتفاع درجة الاحترار كثيرا خلال السنوات العشر الماضي ما جعل العقد الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق.
وتعاني الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا من صعوبات في مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي ما دفع الدول الأكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى طلب المساعدة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالدعم المالي للتكيف مع الآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي.
ويضاف إلى كل هذا قضايا فنية خاصة باتفاقية باريس يتعين حسمها قبل دخولها حيز التنفيذ وأبرزها القواعد المتعلقة بسوق الكربون العالمي.
والمقصود هنا أمران: الأول دفع الدول المسببة لغازات الاحتباس الحراري صوب استثمارات تقلل التلوث والأمر الثاني يتعلق بالطريقة التي يتعين على الدول الإبلاغ رسميا عن معدل خفض انبعاثاتها.