قال مرصد الأزهر إن مصر عاشت فترات صعبة من تاريخها خلال الفترة الماضية، وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو عام 2013م، حيث كثرت الأعمال الإرهابية لاسيما مع تنامي نفوذ التنظيمات المتطرفة في العديد من البلدان العربية، والذي كان له تأثير واضح على مصر، الأمر الذي أصبح تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية وقيادتها خلال الفترة الانتقالية بقيادة المستشار عدلي منصور، وإلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014م؛ لذا كان واجبًا على الدولة أن تسلك كافة السبل المتاحة لمواجهة التحديات الأمنية ومحاربة التطرف والإرهاب، وقد تنوعت هذه الأساليب ما بين إستراتيجيات عسكرية وأمنية، وأخرى فكرية وتوعوية. وتابع المرصد إنه بالنسبة للمواجهة العسكرية، فقد قدَّم فيها أبناء القوات المسلحة والشرطة العديد من النجاحات الكبيرة التي سُطرت بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، كما اقتضت هذه المواجهة استحداث أجهزة وقوانين لمجابهة آليات هذه التنظيمات المتطرفة وأجنداتها في تخريب الدول وإعاقة عملية البناء والتنمية، ومن أبرز المواجهات العسكرية التي خاضتها القوات المسلحة ضد الإرهاب، العملية الشاملة سيناء 2018. وكان قد تم إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف والذي أنشئ عام 2018م، من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، وكذلك قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015م، إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ شهر أبريل 2017م، مع تجديدها كل 3 أشهر، ولا يخفى على أحد كيف كانت هذه الإجراءات وغيرها عاملًا مُهمًّا في دحر قوى الشر والقضاء على العناصر الإرهابية واجتثاث جذورهم، كما تنوعت الأساليب العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب ما بين أساليب لها سمة الاستمرارية أو الوقت الطويل، مثل الإعداد العسكري القوي، واليقظة الأمنية، وأخرى لها سمت المرحلية أو الوقت المحدد، مثل قانون الطوارئ. ومدَّدت الدولة هذا القانون بقدر الحاجة، إلى أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021م إيقاف العمل بهذا القانون، حيث نُشر عبر الصفحة الرسمية للسيد الرئيس على فيس بوك: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة". ولهذا القرار العديد من الدلالات، إضافة إلى رسالة الأمن والاستقرار الواضحة في تصريحات السيد الرئيس، تتلخص في الآتي: 1- تحتل مصر مكانة كبرى بين الدول التي تسعى للسلام، وتعمل على استقرار الأوضاع في المنطقة، حيث حرصت الدولة المصرية - في كافة أزماتها - على اللجوء إلى الحوار والمفاوضات؛ لتقريب وجهات النظر وحماية حقوق الدولة على اتجاهاتها الإستراتيجية كافة، مع توفر الخيار العسكري لديها، إلا أن حرصها على السلام والحوار خلق حالة من الهدوء والسلم في سياستها الداخلية والخارجية. 2- يؤكد القرار على النجاحات الكثيرة المحققة في مواجهة التطرف والإرهاب، وهذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بالتكاتف والاصطفاف خلف القيادة الوطنية، وضرورة التنمية والتعمير التي تزحف على الإرهاب في أوكاره ومخابئه، فتمحوه وتمحقه، وكذلك العمل على المواجهة الفكرية والتوعية الشاملة التي شارك فيها الأزهر الشريف بقدر كبير. 3- يدلل وقف العمل بقانون الطوارئ على قوة الدولة وأجهزتها الأمنية؛ إذ يعكس ذلك القوة الأمنية والاستخباراتية التي تتربص بكل عدو للوطن وتقف حائط صد منيع أمامه قبل الإقدام على أي عمل من شأنه الاعتداء على الأمن أو تقويض السلم المجتمعي في ربوع الجمهورية. 4- إن أكبر دليل على وصول مصر إلى درجة كبيرة وإلى نجاح باهر في مواجهة التطرف والإرهاب هو إلغاء قانون الطوارئ، مما يعني أن الداخل المصري الآن أصبح آمنًا تمامًا، وليس معنى هذا أنه لن يكون هناك تحديات محدقة من جماعات العنف والإرهاب، وإنما ما نقصده هو أن قرار تخلِّي الدولة عن مد قانون الطوارئ مرة أخرى والذي بالتأكيد مبني على معلومات دقيقة ودراسات وأبحاث عميقة؛ هذا ينبئ أن الدولة المصرية لا تزال تحقق انتصارات كبرى في شهر الانتصارات على قوى الشر وجماعات الإرهاب، يأتي هذا بالتوازي مع إستراتيجية الدولة في مجال التنمية والحقوق والحريات، والذي يقود بشكل مباشر إلى توجيه ضربات استباقية لمروجي الأكاذيب وأبواق الفتنة وعناصر الإرهاب. ومن جانبه، يثمن مرصد الأزهر هذه الخطوة التي لها العديد من الدلالات الإيجابية ويبارك هذا النجاح للقيادة المصرية والشعب المصري، فإنه يؤكد أن مصر تسير نحو المستقبل والجمهورية الجديدة بخطى ثابتة تجعل منها نموذجًا يحتذى به في المجالات كافة.
