أشاد مرصد الفتاوى التفكيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلَ مجلسٍ أعلى لمواجهة التطرف في مصر، بصلاحياتٍ تمكِّنه من تنفيذ التوصيات اللازمة لمعالجة الموقف بشكل كامل، على كافة المناحي، سواء من خطاب ديني، أو إجراءات قانونية أو إعلامية، معتبرًا أن تشكيل هذا المجلس الأعلى يشكِّل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل مواجهة التطرف والإرهاب وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة في هذا الشأن. وأوضح المرصد أن مواجهة التطرف والإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية وحدها، رغم أهميتها ومركزيتها، إلا أن المواجهة الفكرية والدينية لا تقل أهميةً عن مثيلاتها العسكرية والأمنية، وقد شهدت التجربة المصرية في مواجهة التطرف بروز العديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، أهمها غياب التنسيق والتكامل في الأدوار بين المؤسسات المختلفة، إضافةً إلى اختلاف الرؤى والتصورات حول مفهوم المواجهة وآلياتها وأدواتها، والأهداف المرحلية المتعلقة بكل فترة زمنية ومكانية، إضافة إلى عدم وجود مؤشرات قياس نتائج للسياسات والبرامج المتبعة لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب. وأكد المرصد أن أهمية المجلس المزمع تشكيله تنبع من أدواره المنوطة به، التي حدد ملامحها السيد الرئيس في خطابه بالأمس، حيث إنه مجلس يتمتع بكافة الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة التطرف والإرهاب بشكل واقعي وتنفيذي ينقل فكر المواجهة من متاهات البيروقراطية إلى الخطوات الإجرائية والتنفيذية، ووضع مؤشرات التقييم والقياس اللازمة لمتابعة تلك البرامج، والتحقق من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة من المجلس. وأضاف مرصد دار الإفتاء أن الإضافة الأخرى التي يمثلها هذا المجلس هي تنسيق الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مشروعات وبرامج واقعية، وتحديد الأهداف العامة والمرحلية لكل برنامج، والجهات المنوط بها التنفيذ، والأطراف المشاركة، والأدوار المختلفة لكل جهة، وهو أمر غاب كثيرًا عن التجربة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب. يضاف إلى ذلك ما يطرحه المجلس من فرصة كبيرة للقضاء على إهدار الطاقات والموارد وتكرارها دون جدوى في الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية، والاعتماد على التخصص وتقسيم العمل بين تلك المؤسسات، وتحقيق التكامل المؤسسي في البرامج والسياسات الخاصة بمواجهة التطرف. وشدد المرصد على أن نجاح هذا المجلس في تحقيق مهامه المنوطة به من شأنها أن تجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التطرف والإرهاب في العالم أجمع، كما تجعل من مصر "بيتَ خبرةٍ" يقصدها كل باحث عن سبل وآليات مواجهة التطرف والعنف الديني، حيث إن المجلس يعد الجهة المؤسسية الأولى في العالم العربي التي تجمع الجهات التنفيذية والفكرية والثقافية، التي تتمتع بصلاحيات واسعة في التعامل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ لتنفيذ برامج بعينها وتنفيذ سياسات متفق عليها.
