أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وذلك إثر التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصًا. وفي كلمة وجهها عقب الحادثين، قال السيسي إن مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها، على رأسها إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها. أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيختص بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب، مشيرًا إلى أن المجلس يختص بإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس سيضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، لافتًا إلى أن هذه اللجان ستسهم في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. وأكد أن اللجان، ستتولى تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الإستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. 6 محاور وتعليقًا على تشكيل المجلس، طالب اللواء فؤاد علام، الخبير الاستراتيجي ورئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، في تصريحات ل"أهل مصر"، بتشكيل مجلس "قومي وليس أعلى" لمواجهة الإرهاب، منذ سنوات. شدّد على أن هذا المجلس سيتولى تأسيس المنظومة العلمية لمواجهة الإرهاب عبر محاور ستة هي "السياسة، الدين، الثقافة، الإرهاب، الاجتماع، الاقتصاد". أشار إلى أن "كل محور من هذه المحاور يتطلب تكليف معينة من مجموعة من الوزارات لوضع خطة تعمل على تجفيف منابع الفكر الإرهابي"، موضحًا أن "عقول الشباب ليست محررة، وهناك فراغ سياسي وديني ومشاكل اجتماعية، وكل هذه عوامل تساعد التنظيمات الإرهابية في استقطاب الشباب". خطوة حقيقية لمواجهة الإرهاب أوضح علام، في تصريحات خاصة، أن مواجهة الإرهاب عسكريًا من اختصاص القوات المسلحة، بينما العمل الأمني من اختصاص وزارة الداخلية، أما المجلس الأعلى فدوره يختلف تمامًا، وذلك بمحاربة ما يستغله قادة الإرهاب عبر المحاور الستة، سابقة الذكر. أكد أن المجلس هو أول خطوة حقيقية لمواجهة الإرهاب، مستكملًا: “كل الإجراءات السابقة كانت لدحض عمليات إجرامية وإحباطها فقط، ولم نكن نواجه الإرهاب فعليًا". الوحيد الذي يملك حق اختيار الأعضاء هو الرئيس وقال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري، إن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، وكل ما يُقال عن التشكيل والاختيار هي مجرد اجتهادات. أوضح درويش، في تصريحات خاصة، أن إمكانية لعب المجلس دورًا فعالًا من عدمه، لن تتضح إلا بعض تشكيله وممارسته لدوره الذي لم يتضح أيضًا بعد. مسئولية المجلس وقال اللواء حسام سويلم، المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، إن "دور المجلس الأعلى لمواجهة التطرف سيكون فكريًا بحت، وليس له أي علاقة بالنواحي الأمنية"، مشدّدًا على أن المجلس سيكون مختص بالمواجهة الفكرية فقط. أضاف سويلم، في تصريحات خاصة، أن "الرئيس لجأ إلى تشكيل المجلس بعد أن فشل كل ما قيل عن تجديد الخطاب الديني طوال السنوات الماضية"، مشدّدًا على أن "مهمة تجديد الخطاب الديني لابد أن تكون بعيدة كل البعد عن الأزهر الشريف، أو أن يكون للمؤسسة دور فقط بين مؤسسات أخرى". الأزهر حصان خاسر أوضح أن "الأزهر لا ينبغي أن يحتكر المواجهة الفكرية للتطرف، خاصةً أنه ثبت فشل المؤسسة، منذ 50 عامًا، في إنهاء الفكر المتطرف، وبالتالي لا بجب أن نُراهن على حصان خاسر". المجلس سيُشكل من مثقفين ومفكرين أكد أن "مهمة تجديد الخطاب الديني لابد أن يحمل رايتها مثقفين ومفكرين على وعي جيد بأمور دينهم، وهو ما سيحدث في المجلس الأعلى، حيث أن المعرفة الدينية ليست حكرًا على الأزهر فقط، ولكنه ملك للجميع". أشار إلى أن مهام المفكرين والمثقفين الذين سيتكون منهم المجلس، تتلخص في:- أولًا: تنقيح تجارب السابقين، وصياغتها في قالب كامل متكامل جديد يستطيع مواجهة التطرف. ثانيًا: هدم الأصنام التي تُعبد من دون الله في جماعة الإخوان وغيرهم، كحسن البنا وسيد قطب وأمثالهم، ويكشفوا عوراتهم، موضحًا: “واحد زي حسن البنا ده جده يهودي، ومع ذلك الناس حتى الآن يعتقدوا أنه الإمام الشهيد، وسيد قطب طلب إنشاء مستعمرة لعراة مصر، ومحدش يعرف الكلام ده، ولازم الناس تعرف حقيقتهم والأصنام الآخرين". ثالثًا: إلغاء تراخيص وإغلاق القنوات والجرائد التي تحض على كراهية المسيحيين، وعدم الاحتفال بأعيادهم، مستكملًا: “زي قناة الرحمة وجريدة برهامي". الإفتاء ترحب ومن جانبه؛ أشاد مرصد الفتاوى التفكيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار الرئيس بتشكيلَ مجلسٍ أعلى لمواجهة التطرف، بصلاحياتٍ تمكِّنه من تنفيذ التوصيات اللازمة لمعالجة الموقف بشكل كامل، على كل المناحي، سواء من خطاب ديني، أو إجراءات قانونية أو إعلامية، معتبرًا أن تشكيل هذا المجلس الأعلى يُشكِّل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل مواجهة التطرف والإرهاب وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة في هذا الشأن. وأوضح المرصد، في بيان له، أن مواجهة التطرف والإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية وحدها، رغم أهميتها ومركزيتها، إلا أن المواجهة الفكرية والدينية لا تقل أهميةً عن مثيلاتها العسكرية والأمنية، وقد شهدت التجربة المصرية في مواجهة التطرف بروز العديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، أهمها غياب التنسيق والتكامل في الأدوار بين المؤسسات المختلفة، إضافةً إلى اختلاف الرؤى والتصورات حول مفهوم المواجهة وآلياتها وأدواتها، والأهداف المرحلية المتعلقة بكل فترة زمنية ومكانية، إضافة إلى عدم وجود مؤشرات قياس نتائج للسياسات والبرامج المتبعة لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب. وأكد المرصد أن أهمية المجلس المزمع تشكيله تنبع من أدواره المنوطة به، التي حدد ملامحها الرئيس في خطابه بالأمس، حيث إنه مجلس يتمتع بكافة الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة التطرف والإرهاب بشكل واقعي وتنفيذي ينقل فكر المواجهة من متاهات البيروقراطية إلى الخطوات الإجرائية والتنفيذية، ووضع مؤشرات التقييم والقياس اللازمة لمتابعة تلك البرامج، والتحقق من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة من المجلس. الأزهر صامت “أهل مصر" هاتفت مستشار شيخ الأزهر، الدكتور محمد مهنا، إلا أنه رفض التعليق، وآثر الصمت. البرلمان أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيصدر بقانون، وسينبت هذا المجلس استراتيجية لمكافحة التطرف أو تنقية مناهج لتعليم وتجديد الخطاب". أضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الإثنين، أن "البرلمان سيضع ضوابط مناهج التعليم وضوابط الخطاب الديني ولن ننتظر وزارة من الوزارات أو جهة من الجهات".
