الوزراء يستعرض تقريرالمتابعة السنوية لاستراتيجية مكافحة الفساد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلنته مؤخراً.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له.
وأعرب اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذي مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، مؤكداً أن الإستراتيجية حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة في تنفيذها، وساهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل.
وأبرز التقرير، عددأً من الممارسات الناجحة التي كشفتها المتابعة السنوية، في كافة الأهداف التي ترمي الإستراتيجية إلى تحقيقها، والتي تضمنت إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة ب 40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع «قيم خدماتك»، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير، أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم 45 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية و42 خدمة إلكترونية على بوابة خدمات المحليات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيا، إلى جانب إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعداد الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي "أعضاء هيئة التدريس والطلاب".
وأبرز التقرير، العديد من الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية، والتي تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمأً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.