أسعار البترول تواصل ارتفاعها بسبب نقص المعروض

تواصل أسعار البترول ارتفاعها فى الأسواق العالمية على خلفية نقص المعروض وزيادة الطلب مع تعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
وزيادة الطلب مع تعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
وارتفعت أسعار الخام خلال الأسبوع الماضى بأكثر من 2% لتصل إلى 84.28 دولار للبرميل من خام برنت .
وأشار محللون إلى انخفاض حاد فى مخزونات البترول فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015 .
وفقا لوكالة رويترز للأنباء، يتوقع المحللون فى بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.
كما يتوقع الرئيس التنفيذى لمجموعة (إيني) الايطالية العملاقة للطاقة كلاوديو ديسكالزى استمرار اسعار البترول المرتفعة خلال الفترة المقبلة «لأننا فى وضع العرض فيه أقل من الطلب»
وعزا ديسكالزي، قلة المعروض فى أسواق البترول العالمية إلى تراجع الاستثمارات على المستوى العالمى فى السنوات الاخيرة.
وقال إن الاستثمارات فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى «تراجعت من 850 مليارا الى 350 مليارًا، وانتعش الطلب العالمى على الطاقة مع التعافى من فيروس كورونا، فى الوقت الذى أدى فيه الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز الطبيعى والفحم إلى زيادة الطلب على البترول كمصدر طاقة بديل أقل تكلفة.
وقال محلل السلع فى بنك الكومنولث، فيفيك دار «أزمة الطاقة هذه، لا سيما فى الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط».. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمى على البترول بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يعنى زيادة الفجوة بين المعروض والمطلوب فى السوق بمقدار 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها «أوبك +» مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط فى يناير المقبل.. فى المقابل تتوقع منظمة أوبك زيادة الطلب العالمى على البترول خلال العام الحالى بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا إلى 82ر99 مليون برميل يوميا.
فى الوقت نفسه تشهد أوروبا الآن حالة من الفوضى فى سوق الطاقة. ففى فصل الشتاء الماضى الذى كان أبرد من المعتاد، تم استنزاف مخزونات الغاز الطبيعي، فى حين لم تحاول روسيا أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا تعويض هذا النقص خلال فصل الصيف، لترتفع أسعار الكهرباء والغاز الآن إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة تعافى الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.