شكاوي المرأة: رصدنا 1100 حالة عنف أسري في 4 شهور

حوار: هبة عبد الرحمن
لكل امرأة قد تواجه مشكلة فى حياتها سواء داخل أسرتها أو خارجها، فلا تخافى أو تشعرى بالقلق، فهناك مكتب يشبه «خلية النحل» فى العمل والاجتهاد لحمايتك والحفاظ على حقوقك ومساعدتك بشتى الطرق لاسترداها، وطمئنتك بأنك لست وحدك.
مكتب شكاوى المرأة فى المجلس القومى للمرأة، من أهم الجهات الموجودة حاليًا لاستقبال أي امرأة تعانى من مشكلة لمد يد العون لها وتوعيتها بحقوقها وتقديم الدعم الكامل لها، وفى حوار خاص مع أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، والتى فتحت صدرها «لأخبار الحوادث» لتقديم معلومات مستنيرة لكل سيدة عن دور المكتب وكيف يمكنها أن تتوجه له لطلب الوقوف بجانبها فى حل مشكلتها.. وإلى الحوار.
بداية ما هو دور مكتب شكاوى المرأة؟
يمثل مكتب شكاوى المرأة حلقة الوصل بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن للعنف أو أي ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى كفله الدستور، وذلك من خلال رصد المشكلات التي تواجه المرأة على أرض الواقع من خلال التدخل في اختصاصات مكتب الشكاوى التي تشمل:
الاحوال الشخصية، ولاية على المال، وولاية على النفس، جرائم العنف والتمييز والحرمان، جرائم الإتجار في البشر، جرائم الهجرة غير الشرعية، جرائم تقنية المعلومات «الابتزاز الالكترونى»، طلبات تنفيذ الاحكام، استحقاق المواريث، الحماية الاجتماعية، خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية، الدعم النفسي والمشورة الاسرية.
وقد أنشئ المكتب عام 2001 وبدأ العمل رسميًا فى 15 يونيو 2002 أى منذ 19عامًا وقد تلقى المكتب منذ ذلك الوقت 181173 شكوى.
ما عدد الشكاوى التى تلقاها المكتب هذا العام؟
وصل عدد الشكاوى العام الماضى 67688 شكوى، بينما وصلت هذا العام بداية من يناير 2021 وحتى الآن إلى قرابة 23 ألف شكوى، وقد وصل الربع الاول من العام من يناير حتى ابريل الماضى عدد 8604 شكوى بينما شهد شهر اغسطس الماضى 3110 شكوى.
وقد لوحظ ان اغلب الشكاوى الواردة للمكتب تمثل قضايا الاحوال الشخصية بمختلف اشكالها التى بلغت حوالى 32.71% يليها خدمات متابعة الدعاوى والاستفسارات 19.83% ثم الدعاوى الجنائية 13.15% ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.72%.
ويعتمد المكتب فى اداء عمله على عدد من الشركاء فى العمل، وهم قطاع حقوق الانسان بالنيابة العامة، وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ووزارة العمل، الامانة العامة للصحة النفسية، وقطاع لم الشمل بالازهر الشريف، ولدينا حوالى 600 محامي متطوع على مستوى الجمهورية، وأيضا منظمات المجتمع المدنى، ووزارة التضامن الاجتماعى وهى لها شق قوى ومهم جدا من المعاشات وتكافل وكرامة، وهى تابعة لها جمعيات اهلية شريكة لنا فى العمل، وايضًا هناك دور استضافة وإيواء تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى حوالى 9 دور للإيواء، هذا غير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
هل هناك سيدات تطلب ايواء خاصة لو كن تعرضن لعنف؟
بالفعل تتصل بنا من 10 إ15 سيدة شهريا على مستوى الجمهورية يحتاجن إلى ايواء، مثلا بسبب خلاف فى العائلة وليس لها مكان تذهب إليه او البيت الموجودة به أصبح خطرا عليها، أو أن تكون معرضة للتهديد من أسرتها، لكن لابد للتنويه أن دور الايواء هذه تكون مؤقتة لمدة اسبوع واحد أو شهر على الاكثر وليست دائمة حتى يتم حل وضعها الحالى، وللأسف ليس لدينا مكان دائم للمرأة المعنفة التى تواجه عنفا فى بيتها.
واضافت أمل عبد المنعم؛ كما إن هناك الكثير من الحالات التى تأتي لمكاتب الشكوى فى مختلف المحافظات لطلب مشورة ممن تشكو من سوء معاملة زوجها وتشويه سمعتها وطردها هى وابنائها، واخرى تشكو أن زوجها مدمن واجبرها على العمل حتى يأخذ اموالها للإنفاق على الإدمان ولا ينفق على ابنائه، وفى كل حالة يتم إحالتها الى محامى متطوع يتقدم بالدعاوى القضائية اللازمة حتى تحصل على حقوقها وحق ابنائها.
وفى عام 2020 بسبب فيروس كورونا ونتيجة تأثر الوضع الاقتصادى للبلاد فقد تلقى المكتب عدد 33000 طلبات احتياجات اقتصادية تتمثل فى عدم وجود مصدر دخل للاسرة نتيجة ترك العمل وطلب مساعدات لسداد الديون وطلبات لتأجيل تسديد قروض حصلت عليها السيدات من الجمعيات المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتواصل مع الجهات المعنية بتأجيل الاقساط كمل تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لبحث كيفية تقديم المساعدة المالية للسيدات، فقانون المجلس القومى للمرأة فيه مادتين يعطى مكتب شكاوى المرأة الحق فى ابلاغ السلطات المعنية أى انتهاك ضد المرأة حيث نقوم بعمل بلاغ مكتوب بخط يد السيدة صاحبة الشكوى ووفقًا للقانون يتم إرساله للنيابة العامة أو الجهة المختصة فى مظروف سرى.
ما هى اكثر المشاكل التى تواجهها المرأة وفقا للشكاوى التى تعرض على المكتب؟
للأسف أصعب الشكاوى الموجودة التي تتعلق بالعنف الاسرى سواء من الاب لأولاده وزوجته أو بين الاشقاء بعضهم البعض، المفارقة أننا نجد بعض الاطفال يمارسون العنف ضد الحيوانات نتيجة لما يعانونه من عنف داخل اسرهم، فالعنف الاسرى هو بداية الشرور، فقد تم رصد 1100 حالة عنف خلال الفترة من يناير حتى ابريل 2021، بواقع 412 حالة عنف اسري وهو اعلى انواع العنف يليه العنف الجسدى بالضرب الذى بلغ 296 حالة يليه 181 حالة عنف لفظى بالسب والشتائم.
وأيضا من القضايا الشائكة هى قضايا الابتزاز الإلكترونى فهناك نفوس مريضة تستغل التكنولوجيا عند الخلاف؛ فيبتز الرجل المرأة الضحية بتهديدها بالفضيحة وهناك رجال يقضون بالفعل فترة عقوبة فى السجون بسبب اختراقهم لحسابات ومعلومات شخصية لسيدات ابتزوهن إلكترونيًا.
فى ظل ما حصلت عليه المرأة من حقوق هل هناك ضرورة لعمل بعض التعديلات التشريعية؟
لدينا قوانين جيدة لكن مشكلتنا الحقيقية فى آليات التنفيذ فالإجراءات التنفيذية فيها بعض العراقيل، فهناك الكثير من الامهات المتضررات من أن والد ابنها أخذه ولا تتمكن من تنفيذ ضم حضانته لها، نقوم بإحالتها لتنفيذ الاحكام فى الداخلية وهناك بعض الحالات نتمكن من تنفيذ الحكم بضم حضانة ابنها ولكن هناك حالات اخرى نفشل، وذلك بسبب ظروف كل حالة كأن يختفي الاب بالابناء ولا نعرف له عنوانًا، اتمنى فقط عمل قانون موحد ضد العنف بشكل كامل مدرج فيه العنف الاسرى.
من شروط التقدم لشكوى بالمكتب أن يكون سن الشاكية 18 سنة، فماذا لو تقدمت شاكية أقل من هذا السن؟
هناك مجلس الامومة والطفولة مخصص للقضايا الاقل من 18سنة، ولكن هناك تعاون بيننا و المجلس القومى للامومة والطفولة، وهناك بالفعل بعض الشكاوى واجهناها واضطررنا للتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث حضرت لنا فتاة عمرها «16سنة» بصحبة والدها وكانت حامل من شاب يرفض الاعتراف بالطفل او الزواج بها، وطلب والدها مساعدته فأبلغنا النيابة بالواقعة، وتواصلنا مع اسرة الشاب وقمنا بعمل جلسات حتى تدخل الاهل واتفقوا على أن يتزوج بها عندما تصل للسن القانونى وأن يعترف بابنه.
ماذا عن مستقبل مكتب الشكاوى؟
المكتب يسير حسب خطة موضوعة حتى عام 2025 لان المكتب ليس للشكاوى فقط لكنه ايضا يقدم دورًا اخر وهو تعزيز الوعى المجتمعى بحقوق المرأة وتعزيز وعى المرأة بحقوقها ضمن منظومة حقوق الانسان فى مصر، ولتوعية المجتمع عمومًا بشتى الطرق سواء من خلال طرق الابواب أو من خلال السوشيال ميديا أو برامج مختلفة أو ندوات.
لكن يبقى تقوية جانب الدعم النفسى ويتم الآن التعامل مع الامانة العامة للصحة النفسية والاطباء النفسيين، بحيث اننا نتعامل مع الحالات البسيطة أما الحالات الصعبة فنقوم بإحالتها إلى الاطباء النفسيين مجانا، كما اننا نقوم بعمل دورات تدريبية لتأهيل عدد من الشباب والشابات على أن يصبحوا مرشدين نفسيين وهذا بالتعاون مع الامانة العامة للصحة النفسية، ونقوم الان باعداد مادة علمية وكتب تدرس عن الارشاد النفسى للمرأة، وهذا اول مرة يحدث فى مصر بل والعالم العربى ايضا، فدور المكتب وضع كل الحلول الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والقانونية على المائدة امام المرأة التى تأتى تبكى وتشكو حتى تختار ما هو الانسب لحياة أفضل.