«شكاوى المرأة»: 10 آلاف شكوى للمرأة تصل للمكتب سنويًا.. والتحرش يتصدّر

منذ انتشرت الحملات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن حالات التحرش والاغتصاب وابتزاز السيدات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، ومكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، يتلقى يوميًا مئات الشكاوى ويتابعها، ويطالب السيدات بسرعة الإبلاغ في حال تعرضهن لأي انتهاك من خلال الخط الساخن 15115 أو من خلال التواصل المباشر مع المجلس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإيميل.
على مدار 18 عامًا، أي منذ تأسس مكتب شكاوى المرأة التابع لمجلس القومي للمرأة، فهو يمثل إحدى أهم حلقات الوصل بين المجلس والسيدات ممن قد يتعرضن لأي ممارسات تمثل تمييزًا أو عنفًا ضدهن أو تمثل انتهاكًا لحقوقهن التي يضمنها لهن الدستور والقانون، سواء حدث ذلك في النطاق العام أو العمل أو في محيط الأسرة. وذلك وفق ما ذكر المكتب على صفحته الرسمية على الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة.
مكتب الشكاوى يتكون من 50 محاميًا وأخصائيًا نفسيًا واجتماعيًا من تخصصات متنوعة ضمن هيكلة المكتب، حيث يضم المجلس ثلاث هيئات فرعية، هي: خط الاستشارات 15115 الذي يقدم خدمات المشورة الاجتماعية والقانونية تليفونيًا، بجانب وحدة الاستقبال الاجتماعي والنفسي التي تقدم خدمة استقبال كامل للسيدات وتقديم المشورة الاجتماعية والنفسية الكاملة، ووحدة الاستقبال القانوني التي تقدم خدمات المشورة القانونية واتخاذ الإجراءات الأولية للتقاضي.
أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، قالت في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن المكتب يتلقى كل الشكاوى المتعلقة بالمرأة من سن 18 عامًا، ويتلخص دوره في عدة إجراءات في تقديم المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية بالمجان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمثيل الشاكية أمام القضاء لحل المشكلات التي تتطلب تدخلًا قضائيًا، «تمثيل قضائي بالمجان في حالة غير القادرات»، وصولًا إلى الحصول على أحكام ومساعدتهن في تنفيذها، وإحالة الشكاوى إلى كل الجهات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وكل المؤسسات المعنية لحلها ومتابعتها؛ بالإضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية المستوحاة من واقع الشكاوى لتلافي الثغرات القانونية التي تعوق السيدات في الحصول على حقوقهن، وأخيرًا التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لتقديم خدمات متكاملة للسيدات مثل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية-دور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى-مراكز تنمية المهارات، وغيرها، حيث إن المكتب يتلقى جميع أنواع القضايا المتعلقة بالمرأة، منها قضايا الأحوال الشخصية والأسرة وجرائم العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن المكتب يرصد الشكاوى والقضايا المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال فريق متخصص بالتعاون مع إدارة الإعلام بالمجلس وفريق عمل مكتب الشكاوى، للرد طوال 24 ساعة على استفسارات السيدات باختلاف أنواعها واتخاذ ما يلزم وفقًا لطبيعة كل حالة، وذلك ما حدث في القضية الأخيرة الخاصة بالتعرض لعدد من السيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حتى تم القبض على المتهم.
وأوضحت أن المكتب يتعاون مع العديد من الشركاء على مستوى كل المحافظات لحل مشكلات المرأة وتضم شبكة المحامين المتطوعين لتمثيل السيدة أمام القضاء، ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، في النيابة العامة، بجانب التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالداخلية.
وحول آلية متابعة شكاوى المرأة المترددة على المجلس، أكدت أمل عبدالمنعم أنه يوجد نظام متابعة واضح يقوم به مقدم الخدمة بالمكتب، وتتم من خلال شقين: متابعة السيدة نفسها وما يطرأ على حالتها من مستجدات، والشق الآخر متابعة الشريك المحال إليه الأمر لمتابعة ما تم من إجراءات.
وعن دور المجلس تجاه شكاوى التحرش الأخيرة، أكدت أن دوره يتوقف وفق طبيعة كل حالة ولكنها تتمثل في مساندة قانونية بالمشورة الفورية، وتوفير تمثيل قضائي «مجاني في حالة غير القادرات» لاتخاذ ما يلزم مع السيدة للوصول إلى تمكينها قانونا، وإحالة البلاغات إلى النيابة العامة ومتابعتها، بجانب تبصير السيدة وتمكينها من كل الموارد الاجتماعية المتاحة، بالإضافة لتوعيتها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فيما يخص التحرش.
وعن أكثر الشكاوى التي يستقبلها المكتب سنويًا، قالت مدير مكتب شكاوى المرأة، إن أكثر الشكاوى ورودًا للمكتب كانت تخص الأحوال الشخصية والأسرة، وتليها الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، ثم شكاوى المعاشات، ولكن نظرًا للتطورات في الآونة الأخيرة بالنسبة لقضية ختان الأناث وقضايا التحرش والاغتصاب، يتغير ترتيب بعض التصنيفات عن الأخرى، وأكدت أن المكتب يتلقى سنويًا ما يزيد على 10.000 شكوى وطلب.
وفي حال ورود شكوى من شاكية غير مصرية مقيمية في مصر، قالت إن المكتب يتعامل معها، حيث تسري أحكام قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة داخل القُطر المصري بغض النظر عن جنسية المجني عليه، وبالتالي تسري على الأجنبية كل الإجراءات الخاصة بالتقاضي المصري ويقدم لها المكتب المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق مع السفارة الخاصة بها.