2123 شكوى يتلقاها الخط الساخن ب«القومى للمرأة» فى 3 شهور

أبرزها التحرش والطلاق والخلع

كتبت - دعاء مهران / إشراف : نادية صبحي
يواصل المجلس القومى للمرأة، جهوده فى القضاء على التميز والعنف بكل أشكاله وأنواعه، ضد المرأة المصرية، منذ إنشائه، فى عام 2000 بقرار جمهورى رقم 90 كمؤسسة حكومية دستورية مستقلة، بكل الجهود التى يراها، فى القضاء ضد التمييز.
ومن أهم الخطوات التى يقوم بها المجلس القومى فى الوقت الراهن، استحداث مكتب لتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 15115، فى جميع فروع المجلس، بجميع المحافظات، ثم تعمل على حلها عبر الاخصائيات الاجتماعيات، أو عبر المحامين المتطوعين.
«الوفد» التقت بالدكتورة نجلاء العادلى، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، والتى أكدت أن مكتب شكاوى المرأة أنشئ عام 2001، بمحافظتى القاهرة وأسوان كتجربة أولى، ثم فى عام 2003، تم إنشاء فروع لمكتب الشكاوى فى جميع فروع المجلس بجميع المحافظات وأصبح هناك 23 فرعاً للمكتب، لافتة إلى أن جميع الفروع يتلقون الشكاوى عبر الخط الساخن 15115، أو عن طريق المقابلة الشخصية، وعن طريق صفحة المكتب على فيس بوك، وخدمة الواتساب.
وأكدت «العادلى»، خلال حديثها ل«الوفد» أن الخطوات التى تتبع فى أى شكوى، تكون عبر جلوس صاحبة الشكوى مع الإخصائية الاجتماعية لمعرفة الشكاوى ومعرفة بياناتها الشخصية، وبناء على نوع الشكوى يتم لها الإحالة، مثل شكاوى تكافل وكرامة التى ظهرت مؤخراً منذ العام الماضى، حيث إن السيدة تتقدم بشكوى بأنه تستحق معاش تكافل وكرامة، وتقدم المستندات الدالة على ذلك، ومن ثم يقوم المكتب بأخذ الإجراءات وإرسال خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى، لدراسة الحالة، ما إذا كانت تستحق أولاً.
وأوضحت أنه إذا كانت المشكلة، تحتاج إلى رأى قانونى أو الشاكية تحتاج إلى رفع دعوى قضائية، فيتم إحالة الشاكية إلى المحامين المتطوعين بالمجلس، لافتة إلى أن بعض النساء تكون لديها رغبة فى استشارة قانونية، أو معرفة صحة الإجراءات القانونية التى تقوم بها فى القضية التى قامت برفعها، والبعض تحتاج إلى رفع قضية ولكن ليس لديها إمكانيات مالية، فيتولى المجلس كل هذه الإجراءات، موضحة أن المحامى المتطوع لا يحمل السيدة أى مصاريف أما بالنسبة لمصاريف رفع الدعوى يتحملها المجلس، عندما تكون السيدة غير قادرة، وهو ما يتأكد منه المجلس بالفعل بأن السيدة ليست لديها قدرة مالية لرفع أى دعوى قضائية.
وأكدت مديرة مكتب الشكاوى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هى من تغطى تكاليف جميع القضايا التى يدعمها المجلس، مضيفة أن معظم القضايا التى ترد للمجلس جميعها، قضايا أحوال شخصية، مثل قضايا الطلاق أو الحضانة أو مصاريف النفقة، كما أن بعض السيدات التى تذهب للمجلس تكون مطرودة من مسكن الزوجية، ولا تمتلك أى مكان آخر، وتحتاج إلى المساعدة لإيجاد مسكن لها، لافتة إلى أن المجلس يوفر لها مكاناً للإقامة فى مراكز الاستضافة.
وأضافت أن هناك بعض الحالات التى تأتى للمجلس، فى قضايا خلع، وأن بعض السيدات جاءت مؤخراً فى قضايا الميراث، بعد تعديل قانون الميراث، وإقرار عقوبات على حرمان السيدات من الميراث، وهو ما شجع الكثير من السيدات للمطالبة بميراثهم.
وأكدت أن جميع القضايا يبدأ المجلس فيها بمناقشة الحل الودى، دون اللجوء لمنازعات قانونية ولذلك هناك اخصائيات اجتماعيات بالمجلس، ولكن هناك قضايا تصر فيها بعض السيدات إلى اللجوء للمحاكم والدعم القانونى، وفى نفس الوقت سوف ينضم لمجموعة الاخصائيات الاجتماعيات سستر راهبة، وسوف تعمل على علم النفس الاجتماعى، لكى تعلم السيدة ذاتها، وتحسين النقاط الإيجابية فى شخصيتها، وكيفية التعامل مع المواقف.
وأوضحت مديرة مكتب الشكاوى، أن فى الثلاثة الأشهر الأخيرة، تلقت وحدة شكاوى المرأة 440 شكوى على المستوى المركزى، وعلى مستوى المحافظات 2123 شكوى، مؤكدة أن وحدات الشكاوى قامت بعمل غرفة عمليات فى الانتخابات الرئاسية 2018، تلقت خلالها 770 شكوى جميعها، مرتبطة بالعملية الانتخابية، مؤكدة أن بعض القضايا تحتاج إلى وقت طويل لها،
لافتة إلى أن الحل بالنسبة لوحدة الشكاوى يكون عبارة عن أخذ الإجراء الذى يناسب ويرضى المرأة، ولكن نستطيع القول بأن وحدة شكاوى المرأة استطاعت حل 70% من القضايا التى جاءت لوحدة شكاوى المرأة.
وأكدت أن جميع الشكاوى التى ترد إليهم، هى شكاوى زوجية، ولكن هناك شيئاً ملاحظاً، هو زيادة عنف الرجل ضد المرأة عن السابق، لافتة إلى أن هناك رجالاً يقومون بالاعتداء على المرأة بصورة وحشية، أكثر مما يتصوره البعض، كما أن الكثير من الأسر تعانى وجود المخدرات.
وأوضحت مديرة مكتب الشكاوى أن ظاهرة العنف المتزايد من الرجل ضد المرأة تحتاج إلى دراسة اجتماعية للحد من مخاطرها، كما أن الظروف الاقتصادية أدت إلى زيادة العنف بين الأزواج، مما يدفع بعض السيدات إلى طلب الخلع، ولكن هناك سيدات يكون لديها عزيمة ومثابرة وتستطيع التكيف مع الظروف الاقتصادية.
وأكدت أن هناك 10% من السيدات التى تأتى لوحدة شكاوى المرأة تطلب الخلع، و90% يطلبون الطلاق، موضحة أن السيدات التى تلجأ للخلع تكون قد استنفدت جميع الحلول، كما أن هناك 5% من الشكاوى التى ترد إليهم تكون خاصة بالعمل، مثل أن بعض السيدات تم ظلمهم فى العمل أو عدم ترقيتهم فى الدرجة الوظيفية التى تستحقها، كما أن بعض الموظفات يلجأن إليهن بسبب تحرش مديرها أو رئيسها بالعمل بها، لافتة إلى أن المجلس القومى يرسل مضمون الشكوى بعد التحقق منها، إلى وحدة تكافؤ الفرص أو الوزير التابعة له جهة العمل، مؤكدة أن وحدة الشكاوى جاءت لها منذ أيام شكوى من سيدة تعمل ببنك بإحدى المحافظات، تشتكى من تحرش رئيسها فى العمل بها، وتم رفع المشكلة لرئيس البنك الذى تتبع له السيدة، وجار التحقيق فى تلك الواقعة، مؤكدة أن تلك القضية ما زالت قيد الدراسة، لافتة إلى أن المجلس القومى ووحدة الشكاوى كل ما يهمها، الوصول للحقيقة مهما كانت النتائج.
حكايات من دفتر الشكاوى.. المخدرات سبب رئيسى
بكاء وصراخ وعويل، أصوات سمعناها فى الطريق إلى غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القوى للمرأة، من جميع السيدات التى حملت قضاياهن للمجلس القومى آملات فى إيجاد حلول لقضاياهن، من داخل غرفة شكاوى المرأة حيث سردت الإخصائية الاجتماعية سلمى مصطفى، أبرز الشكاوى التى ترد إليهم والتى غلبت عليها المأساوية.
وأوضحت أن الغرفة تستقبل جميع أنواع الشكاوى، التى تكون جميعها شكاوى أحوال شخصية، والتى تكون عبارة عن سيدات يطلبن مساعدتهن فى الطلاق من أزواجهن، وأخرى تريد المساعدة فى خلع زوجها، أو قضايا اغتصاب، موضحة أن هناك زيادة فى حالات الاغتصاب خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لزيادة جرعات الشجاعة عند السيدات، عن السابق، مضيفة أن حالات الاغتصاب كانت متواجدة ولكن لا أحد كان يسمع عنها خوفاً من العار الذى يلاحق السيدات، مؤكدة أن هناك شكاوى تأتى إليهم من سيدات يشتكين من وجود اغتصاب محارم، مضيفة أن هناك طفلة 12 عاماً وأخرى 8 سنوات، جاءتا لهم بسبب ذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات، مضيفة أن المجلس القومى من المفترض أن يبدأ مساعدة السيدات من سن 18، ولكن أقل من ذلك يبدأ التواصل مع مجلس الأمومة والطفولة، لافتة إلى أنه فى قانون الأحوال الشخصية، يحق للسيدة رفع قضية من سن 15 سنة.
وأكدت أن أكثر القضايا التى تأتى إليهم هى قضايا
نفقات وطلاق وخلع، وأن هناك مشكلات جديدة يومياً بشكل مستمر، وأن جميع القضايا يكون العامل المشترك فيها تعاطى الزوج للمخدرات، مضيفة أن أبرز القضايا التى ترد إليها، عن سيدة كانت منفصلة عن زوجها، وأن طليقها زوج البنت قاصر، وفوجئت بعد عدة شهور أن زوج ابنتها قتلها وقام بإلقائها من الشباك بعدما اعتدى عليها بالضرب، لكى تتحول الواقعة إلى واقعة انتحار.
وتابعت الإخصائية الاجتماعية، خلال حديثها ل«الوفد» أن هناك سيدة جاءت إليهم، وكان زوجها قد ضربها وحلق شعرها، وطردها خارج المنزل، مضيفة أن زوج تلك السيدة كان يتعاطى المخدرات، مضيفة أن تلك الزوجة جاءت إليهم وذراعها مكسورة نتيجة ضرب زوجها، بصحبة أطفالها الأربعة، اثنان منهم معاقان، وتم تحويلها إلى دار استضافة، ولكن المشكلة أنهم لم يستطيعوا تحويل الأطفال المعاقين للسكن مع والدتهم، حيث إن الدار غير مجهزة، وتم تحويل الأطفال المعاقين إلى مراكز طبية لرعايتهم.
وأوضحت أن بعض السيدات، تأتى لهم بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب، وطردها من الشقة، مضيفة أن السيدات اللاتى ليس لهن مكان للإقامة يتم تحويلهن إلى مراكز استضافة، بعد عمل فيش وتشبيه، وعمل محضر بالواقعة، ويتم تحويلهن للدار لمدة 3 شهور وتجدد 6 شهور أخرى.
وأكدت أن هناك سيدة جاءت إليهم لمساعدتها بعد اغتصاب بنتها 11 عاماً من قبل جارها، وتم عمل محضر، ثم جاء الأب متهماً الأم بأنها هى من جاءت بأشخاص لكى يغتصب الطفلة، كما أن هناك حالة أخرى لسيدة جاءت تستغيث بهم بعد قيام الأب باغتصاب ابنته، بعدما لاحظت الأم أشياء غريبة على طفلتها، ومن ثم ذهبت بالطفلة للطيب الذى أكد أنه تم اغتصابها.
خبراء: الظروف الاقتصادية وغياب الوعى الدينى والثقافى وزيادة العنف بالدراما.. أهم الأسباب
أكد بعض خبراء الاجتماع والطب النفسى، أن تزايد انتشار العنف فى الأسر المصرية، التى لم تقتصر على طبقة بعينها، بل امتدت إلى العديد من الطبقات يعود إلى تزايد انتشار ثقافة العنف فى المجتمع المصرى عبر وسائل الإعلام والدراما، وغياب دور وزارة الثقافة فى نشر الثقافات الصحيحة، فيما أكد البعض أن الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى السنوات الأخيرة كان لها الأثر الأكبر فى تزايد العنف.
وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن انتشار العنف بدأ ينتشر من عشر سنوات داخل المجتمع المصرى، نتيجة لارتفاع معدلات الفقر والظروف الاقتصادية والحياة الهامشية التى يعيشها كثير من المصريين التى أدت إلى فقدان الوعى الدينى وفقدان الحنان بين الأسر لأبنائها، مضيفة أنه إذا أرادت الحكومة القضاء على هذه الظاهرة، فعليها نشر الوعى الدينى والثقافى، ونشر التعليم فيما بينهم، للقضاء على تلك الظواهر السلبية.
ويقول الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى بطب قصر العينى، إن العنف الأسرى ينقسم إلى نوعين: عنف سلبى عن طريق «الهجر والإهمال والتجاهل» والذى يسبب ضغطاً نفسياً على الطرف الثانى ويستفزه، وبالتالى ينشأ الغضب، والنوع الثانى هو العنف الإيجابى ويكون عن طريق الاعتداء «باللفظ أو الضرب» أو حرمان بدون وجه حق والنتيجة فى الحالتين ضغط نفسى يؤدى للعنف، فهناك من يلجأ لتعاطى المخدرات، لافتاً إلى أن تزايد عمل المرأة، كان أحد أسباب زيادة العنف، ضدها والذى يمثل ضغطًا عليها وتخطئ المرأة بأسلوبها المعتمد على الندية والتناحر بينها وبين زوجها ما يزيد العنف والحل الأمثل الذكاء الاجتماعى للمرأة الريفية مثل يحتذى به وتعطيه بروازاً اجتماعياً بأنه صاحب القرار بعد النقاش بأسلوب متفهم ورومانسى فالحوار بين المرأة وزوجها يقضى على العنف، فلا بد من أن يكون هناك توازن فى التربية، فلا يصح أن تستجيب الأسرة لكل طلبات الأولاد لأننا هنا ندخل مرحلة الدلع وتصور الابن أو البنت أن كل طلباتهم مجابة وأن الرفض يستوجب العنف، والعلاج يتمثل فى التقليل من مشاهدات الدراما وتحكم الوالدين فيما يشاهده الأبناء طبقاً لما يتوافق مع مستوى أعمارهم.
وأكد فرويز أن تراجع دور وزارة الثقافة، أدى إلى نشر ثقافات غريبة على المجتمع المصرى، ساعدت فى انتشار كثير من تلك الحالات، مؤكداً أن فى التسعينات من القرن الماضى، كان لوزارة الثقافة دور مهم فى نشر الوعى المجتمعى، بين المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من سيارات وزارة الثقافة كانت تتجول فى جميع محافظات مصر، وتعرض بعض الأفلام التى تنشر الوعى الثقافى وكان يلتف حولها كثير من المواطنين.
وأكد أن انتشار الفضائيات والبرامج والأفلام التى تحس دائماً على العنف، كان لها دور كبير فى نشر تلك الثقافات والأمراض النفسية بين المواطنين، مطالباً الحكومة، بإعادة النظر فيما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام لتخفيف حالة العبء التى يعانى منها الكثير من المصريين، وتخصيص بعض المبالغ التى تساعد على نشر الثقافات التى تدعو إلى التفاؤل والبهجة، عبر فروع وزارة الثقافة فى محافظات مصر.