النائب العام الأسبق: الجاسوس مرسي أصدر قرار بإقالتي وعودت لمنصبي بقوة القانون

وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، التحية إلى أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة بمناسبة عيدهم والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توحيد عيد القضاء في يوم واحد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية فئة ضالة أعمالهم كلها فاسدة، كما أن أقوالهم فاسدة تجاه القضاة.
وتابع المستشار عبد المجيد محمود أن جماعة الإخوان الإرهابية حاصرت المحكمة الدستورية العليا، وحاصرت دار القضاء العالي، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بكل الأفاعيل الإجرامية لعزله من منصب النائب العام.
وكشف النائب العام الأسبق أن الجاسوس محمد مرسي العياط أصدر قرارًا بإزاحته من منصبه، وبقوة القانون نجح في العودة إلى منصبه بعد إزاحته من جانب الجاسوس مرسي بقرار غير دستوري، اعترض كل رجال القضاء على قرارات الجاسوس مرسي.
وأكد المستشار عبد المجيد محمد أن رجال القضاء ظلوا صامدين في وجه جماعة الإخوان الإرهابية وحموا القضاء ومنصب النائب العام، ورفض قضاة مصر تدخل الجاسوس مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية في شئون القضاة.
واستطرد أن القضاء المصري والشعب المصري كانوا يدافعون عن استقلال القضاء ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وما حدث لجماعة الإخوان الإرهابية هو رسالة لكل من يحاول التدخل في شئون القضاة، مؤكدا على أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تفقه شيء في شئون الحكم.
وروى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن أحمد مكي وحسام الغرياني طالبوه بترك منصب النائب العام، وأدعى أحمد مكي أن القوة الثورية تطالبه بتركه للمنصب كما هددته جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء على شخصه واستهدافه من أجل ترك منصب النائب العام.
وشدد النائب العام الأسبق أن جماعة الإخوان الإرهابية تسلمت الوطن وهى غير مؤهلة لإدارة دولة بحجم مصر، قائلا إن مكان جماعة الإخوان الطبيعي في السجن.
وحكي النائب العام الأسبق أن الجاسوس مرسي استدعى النائب العام المساعد وقيادات من النيابة من أجل حبس صحفيين وإعلاميين وكان من ضمنهم الإعلامي مصطفى بكري، كاشفا أنه رفض كل قرارات الجاسوس مرسي بشأن حبس إعلاميين وصحفيين، وقام بإجراء اتصال بسليم العوا وقال له «مرسي الراجل بتاعكم مش فاهم حاجه» وأن جماعة الإخوان لا تملك الاقتراب من استقلال القضاء.