حكومة البحرين تحيل مشروع قانون للبرلمان لتعديل ضريبة القيمة المضافة

ذكرت وكالة أنباء البحرين الاثنين 27 سبتمبر أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى البرلمان للموافقة عليه لتعديل ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أول يناير 2022 حسبما نشر موقع CNBC عربية .
وأكدت الوكالة الرسمية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه قد تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2022.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان التعديل المذكور بالرفع أم الخفض.
إلا أن مصدرا برلمانيا ومصدرا على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين قالا لرويترز أمس الأحد إن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
يشار إلى أن مصادر قالت إن الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البحريني والسلطة التشريعية الذي عقد يوم الأحد الماضي، شهد طرح عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للحد من الآثار على المواطنين وتجنبا لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن هناك توجها لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% مع استمرار الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024.
وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.
بدورها نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة في البحرين من شأنه تعزيز الإيرادات والحد من عجز الميزانية مع بدء الاقتصاد في التعافي من الوباء.
وقال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة بلومبرج، إن البحرين تستهدف إعادة موازنة الميزانية بحلول عام 2024 دون تقويض التعافي الاقتصادي.
وأشار المصدر إلى التحفيز الحكومي بسبب الجائحة، الذي تضمن مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض المدعوم من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات، ساعد في استعادة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
ويذكر أن مملكة البحرين بدأت تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضًا.. خاص|الضرائب : لم نتفاوض مع مشاهير اليوتيوب وننسق مع «الاتصالات» للتتبع