قالت مصادر إن الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البحريني والسلطة التشريعية الذي عقد اليوم الأحد، شهد طرح عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للحد من الآثار على المواطنين وتجنبا لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي. اقرا ايضاً..ليفت سلاب تنفق 71 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال وأفادت المصادر أن هناك توجها لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% مع استمرار الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفقا لجريدة الأيام. كما أكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024، بحسب الاسواق العربية. وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين. بدورها نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة في البحرين من شأنه تعزيز الإيرادات والحد من عجز الميزانية مع بدء الاقتصاد في التعافي من الوباء. قال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة بلومبرغ، إن البحرين تستهدف إعادة موازنة الميزانية بحلول عام 2024 دون تقويض التعافي الاقتصادي. وأشار المصدر إلى التحفيز الحكومي بسبب الجائحة، الذي تضمن مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض المدعوم من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات، ساعد في استعادة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024. يذكر أن مملكة البحرين بدأت تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. اقرأ أيضًا..رئيس"الغرف التجارية ": تحركات واسعة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية طالع موقع alwafd.news
