السعودية تقرر حزمة إصلاحات

"بلومبرج":

وضعت المملكة العربية السعودية إستراتيجية اقتصادية ستدر على البلاد بنحو 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 وذلك من خلال تسريع خفض الدعم للخدمات وزيادة الضرائب.
ونشرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية اليوم الاثنين الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي كشف خلالها عن خطة النمو للاقتصاد السعودي للسنوات القادمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إنها حزمة إصلاحات كبيرة تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات في الميزانية السعودية". وتأتي هذه الإجراءات في وقت انخفضت فيه عائدات المملكة، التي تعتمد على النفط بنحو 90% نتيجة هبوط أسعار الذهب الأسود بنحو 70% منذ منتصف عام 2014.
ويشرف الأمير السعودي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع ويبلغ من العمر 30 عاما، يشرف على عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الأمير السعودي خلال حواره مع الوكالة أن الإصلاحات تشمل تدابير كفرض ضرائب إضافية، حيث أن 10 مليارات دولار ستأتي من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 30 مليار دولار ستعود على المملكة سنويا من إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، إضافة للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة، بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذين البرنامجين سيعودان على ميزانية المملكة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما.
وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل عام إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وبالتالي تحقيق توازن في الميزانية، التي من المتوقع أن تشهد عجزا هذا العام بنحو 87 مليار دولار.
هذا ونقلت "بلومبرغ" يوم الجمعة الماضي عن ولي ولي العهد السعودي قوله إن "المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط".
وأوضح الأمير محمد بن سلمان ملامح الخطط لتأسيس هذا "الصندوق السيادي" قائلا إنه سيدير في نهاية المطاف أصولا بقيمة تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط، وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى 5% من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو".
وقال الأمير: "الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط".