تأثرت مملكة البحرين اقتصاديا كغيرها من الدول العربية بالتحديات الجيوسياسية التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فى السبع سنوات الأخيرة ولا تزال، مما أدى إلى ارتفاع العجز فى الميزانية لأكثر من 11 % من الناتج المحلى الإجمالى، وفق تقديرات صندوق النقد الدولى . كما خفضت الوكالات الدولية التصنيف الائتمانى للبحرين أكثر من مرة ليستقر عند (– BB ). لكن خطة الإصلاح المالى التى تنتهجها الحكومة بدعم كامل من ملك البحرين حمد بن عيسى، بفضل حكمته ورؤيته لأنسب الطرق لمواجهة الأزمة، باتت تؤتى ثمارها، فقد ارتكزت على ترشيد الدعم تدريجياً وإعادة توجيه المساعدات التى تقدمها الحكومة لضمان وصولها إلى مستحقيها فقط، كما جرت تخفيضات على دعم الوقود، وتعمل الحكومة كذلك على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % خلال الفترة المقبلة، بموجب اتفاق مع باقى دول الخليج. وهو ما أسهم فى تسجيل الاقتصاد البحرينى لنسبة نمو 3.2 % فى نهاية العام الجارى 2018، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطى فى البلاد لنحو 5 % سنوياً نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستثمارى فى البلاد بشكل لافت للنظر، لا سيما مشروعات توسعة الخط السادس لشركة ألومنيوم البحرين بقيمة 3 مليارات دولار، وتوسعة المطار بقيمة 1.1 مليار دولار. وكذلك التطوير المستمر فى البنية التحتية للاتصالات، وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بحلول عام 2019، وكذلك بقية المشروعات الأخرى المرتبطة بقطاعات الخدمات والعقارات والضيافة، وثقة المستثمرين فى وفاء الحكومة بتعهداتها فى الحفاظ على ارتباط العملة المحلية الدينار بالدولار الأمريكى، وهو ما يسهم فى دعم الاستقرار المالى ورفع ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد البحرينى على التعافى مرة أخرى، لا سيما فى ظل نمو مؤشرات سوق المال فى المنامة منذ مطلع 2018 بشكل لافت للنظر فى أداء غالبية الشركات المدرجة. ومن المرجح خفض عجز الميزانية لأقل من 10 % خلال النصف الأول من 2019.
