قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الأربعاء إن بلاده ستمضي قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة، وذلك بعد أن تسببت المعارضة السياسية بالبلاد في إبطاء الخطة. وأبلغ الشيخ أحمد مؤتمرا استثماريا في المنامة "سنعمل مع البرلمان على ضريبة القيمة المضافة ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018" لكنه لم يعط موعدا محددا لبدء تطبيق الضريبة. وتحتاج البحرين لتنويع مصادر الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تصنف فيه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى ديونها السيادية عند "عالية المخاطر" بسبب تدني أسعار الخام. وكانت المملكة تخطط في البداية لتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة الشهر الماضي بالتزامن مع جارتيها السعودية والإمارات العربية المتحدة. لكن الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء البرلمان، وقال المسؤولون الشهر الماضي إن الحكومة لن تمضي في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال الشيخ أحمد "لدينا نظام لبناء التوافق مثل البرلمان. من الضروري للبحرين أن تمضي في تلك العملية في الوقت الذي نعمل فيه على التنويع"، مضيفا أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر إيراداتها "دون اضطراب، بل بطريقة منظمة". وقال أيضا إن الحكومة ليست لديها أي خطط جديدة لخفض الدعم الذي تقدمه لكبح أسعار المستهلكين فيما يتعلق بالوقود والطعام والخدمات. وتغطي البحرين جزءا من عجز ميزانيتها عبر الاقتراض من الأسواق الدولية وقال محافظ البنك المركزي أمس الثلاثاء إن الحكومة ستعود إلى أسواق الدين الدولية قريبا لجمع أموال. وقال الشيخ أحمد "نتواصل بشكل جيد مع الأسواق العالمية. نسعى للتأكد من أنها تتفهم كيف نتعامل مع تحدياتنا". كما أوضح الشيخ أحمد الخطوط العريضة لأولويات إنفاق الحكومة، قائلا إنها ملتزمة ببناء 25 ألف منزل على مدار أربع سنوات وأن جزءا من خطة للبنية التحتية قيمتها 32 مليار دولار سيخصص لتطوير شركات استراتيجية مثل ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو). كانت الكويت وسلطنة عمان وقطر أيضا قد خططت في البداية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي، لكنها لم تتخذ تلك الخطوة بعد، ويرجع ذلك لأسباب من بينها مخاوف سياسية محلية في حالتي الكويتوعمان. ويعتقد خبراء اقتصاديون بالمنطقة أن تلك الدول الثلاث ربما تفرض الضريبة في 2019.
