وافق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على قانون الإجراءات الضريبية الجديدة، مما يمهد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة (VAT) على مجموعة من السلع والخدمات من يناير 2018.وافق الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، في عام 2016 لإدخال الضريبة على القيمة المضافة كوسيلة لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام بعد شهدت أسعار النفط انخفاضا حادا في منتصف عام 2014. وكان مطلوبا من كل بلد أن يضع قانونا للإجراءات الضريبية لتنظيم عملية جمع الضرائب وإطار تنظيمي لأي ضريبة جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. "المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية نحن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .. إصدار القانون التالي"، وقال يونس آل خورى وكيل وزارة المالية في زاوية في مقابلة في وقت سابق من هذا العام ومن المتوقع أن يتم تنفيذها في وقت واحد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من 1 يناير 2018. وقال ان ضريبة القيمة المضافة ينطبق على الشركات التي لديها عوائد سنوية تزيد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ 100 ألف دولار