صندوق النقد يحث البحرين على خفض الدين العام بعد تعزيز الإنفاق فى2012

قال صندوق النقد الدولى، إنه يتعين على البحرين التى عززت الإنفاق الحكومى العام الماضى لتهدئة احتجاجات سياسية إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة.
كانت البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 بالمائة فى سبتمبر 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربى.
ومع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان قال صندوق النقد إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة بالمائة فى 2013.
وقال الصندوق فى تقرير نشر فى وقت متأخر أمس الأربعاء بعد مشاورات دورية مع البحرين "من المتوقع أن يتسع العجز المالى الإجمالى وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2018".
وأضاف "لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التى توضع لسنتين بنحو 7.7 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى".
ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.
وقال الصندوق إنه ينبغى على السلطات أن تسعى "لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالى ووضع صندوق المعاشات فى طريق مستدام."
وسجلت البحرين المنتج الصغير للنفط غير العضو فى منظمة أوبك عجزا أصغر من المتوقع فى الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لكن صندوق النقد قال إنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالى.
وقال "وقف التدهور المالى ووضع الدين الحكومى فى طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة".
وذكر الصندوق أن سعر النفط الذى تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل فى 2012 أى أن الانخفاض المستمر فى أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة. وأضاف الصندوق أنه يدعم خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدين فى وزارة المالية.
وتعتمد البحرين على إنتاج حقل أبو سعفة النفطى الذى تقتسمه مع السعودية للحصول على نحو 70 بالمائة من إيرادات الميزانية. وقال محللون إنه قد يتم رفع حصة المنامة فى إنتاج الحقل إذا واجهت مشكلة فى الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى 8.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 من 4.2 بالمائة متوقعة للعام الحالى، ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013.