صندوق النقد يحث البحرين على خفض الدين العام بعد تعزيز الإنفاق في 2012

قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على البحرين، التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي لتهدئة احتجاجات سياسية، إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة، وكانت البحرين قد عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 بالمئة في سبتمبر 2011 بعد أن نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنامة، للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورات الربيع العربي.
ومع استمرار حالة الغضب بين البحرينيين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان، قال صندوق النقد إن البحرين تحتاج للمزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة ستة بالمئة في 2013، وقال الصندوق في تقرير نشر في وقت متأخر، أمس، بعد مشاورات دورية مع البحرين "من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي، وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018".
وأضاف "لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجيًا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية، التي توضع لسنتين بنحو 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.
وقال الصندوق إنه ينبغي على السلطات أن تسعى "لاحتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الرأسمالي ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام"، وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارًا للبرميل في 2012، أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة، وأضاف الصندوق أنه يدعم خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدين في وزارة المالية.