رسالة للمجلس الأعلى للجامعات

سطور جريئة

لاشك أن ما حدث هذا العام فى نتيجة الثانوية العامة تسبب فى تعديل كل قواعد القبول بجميع الجامعات والمعاهد بعد أن تم تعديل شكل هرم الدرجات ومجاميع الثانوية العامة إلى الشكل الطبيعى، وبالطبع لن نعود إلى ظاهرة المجاميع الفلكية غير المنطقية والمرضية فى نفس الوقت مرة أخرى.
واستكمالا لما حدث لابد أن نعدل ونصحح نحن فى الجامعات بعض المظاهر السلبية التى أصبحت تؤثر بالسلب على جودة التعليم الجامعى وفى مقدمتها ما يسمى ب «الإنتساب الموجه» والذى يتيح حاليا قبول 35% من إجمالى الطلاب المنتظمين فى كليات مثل التجارة والحقوق والآداب والخدمة الإجتماعية.. إلخ بمجموع ودرجات أقل من الطلاب المنتظمين وقد تصل إلى 50% من مجموع الثانوية العامة، لمجرد أن نتباهى بأن هناك مكانا لكل طالب فى الجامعات ولاأعرف كيف سنعلم هذا الطالب غير الملزم أو الملتزم بالحضور مع جيل من الطلاب به نسبة غير قليلة لاتهتم بالتعليم بشكل جيد، والدليل على ذلك أنه لم يجتهد ولم يحصل على مجموع معقول فى الثانوية العامة، ولذلك ذهب للإلتحاق بنظام الإنتساب الموجه الذى لم أعرف أنا شخصيا حتى الآن ما معنى «موجه» فى هذه التسمية وأين موقعها على أرض الواقع؟ وذلك من أجل أن يشترى فقط شهادة «تخرج» فى النهاية لا تكلفه سوى ألف جنيه فى السنة فى حين أننى ألزم الطالب المجتهد بالحضور وأحدد لحضوره نسبة 25% من درجة كل مادة، و75% على امتحان نهاية العام أما طالب الإنتساب الذى لا يحضر فيأتى على الامتحان فقط وأحسب له درجة الامتحان فى المادة من 100% دون نقصان!! أى نوع من التعليم هذا.
ياسادة.. كما تعرفون جميعا أن الإنتساب الموجه كان للموظفين فقط الذين لم يتم إتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم قبل ذلك أما طالب الثانوية العامة فلا أعرف ماهو المغزى من أن يدخل طالب منتظم بمجموع وملزم بالحضور، وطالب فاشل من وجهة نظرى ألحقه بنفس الكلية بمجموع أقل وأعفيه من الحضور تماما!! فأين سيكون دور الجامعة فى التوجيه والإرشاد والتثقيف والتربية ثم التعليم فى النهاية.
لو كان هذا الوضع سليما بالنسبة لإلحاق طلاب الثانوية العامة الجدد بالجامعات دون أى إلتزام منهم بالحضور فلا بد أن نغلق جامعاتنا وكلياتنا خاصة النظرية منها ونحول التعليم إلى تعليم منزلى يذاكر الطالب فى المنزل ويأتى على الامتحان فقط ولانكلف أنفسنا عناء توفير أعضاء هيئة تدريس وبناء كليات ومدرجات وموظفين.. إلخ.. ولو كان هذا الوضع صحيحا لفعل العالم كله ذلك من قبل.
أقول هذا فى رسالتى للسادة رؤساء الجامعات فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم أنشادهم فيها بضرورة إلغاء هذا الشكل غير السليم من التعليم الجامعى للطلاب الجدد، خاصة أن الجامعات الخاصة والمعاهد العالية وكذلك الجامعات الأهلية فى حاجة لأعداد كثيرة من الطلاب يتم فيها تعليمهم تعليما جيدا بدلا من الوضع السيئ لكل الجامعات الخاصة والمعاهد هذا العام، والتى سمحنا بإنشائها وأنفقت المليارات من الجنيهات ولاتجد طلابا تعلمهم ووصلت نسبة العجز بمعظمها 50% من الطلاب.
كما أدعو د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى أن يدرس إمكانية فتح باب القبول بالجامعات الخاصة مرة أخرى لتستوفى هى أعدادها من خلال التقدم لها مباشرة بشكل استثنائى هذا العام بعد وضع الضوابط المطلوبة فى هذا الشأن ثم نعيد ترتيب أوراقنا بعد ذلك فى ظل هذه المستجدات الجديدة.