أكد د.محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض. وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأممالمتحدة. وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حققت 36٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و129٪ زيادة فى عوائد الاستثمار، وأشار إلى أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا.. بينما قال حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوافرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة، فلدينا حتى الآن أكثر من 2850 خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض.
