بعد أكثر من شهرين من الجلسة المفتوحة التى عقدها مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، صدر البيان الرئاسى الهام من رئاسة المجلس معلنا موقفا دوليا بالإجماع يدرك أهمية الأزمة وخطورة الموقف وضرورة الحل الذى يحفظ الحقوق ويلتزم بالقانون. لم يكن ذلك سهلا فى ظل موقف دولى مضطرب ومعقد. استلزم بالتأكيد جهدا سياسيا ودبلوماسيا متواصلا من جانب مصر والسودان ودعما من الاشقاء والأصدقاء فى العالم العربى وأفريقيا والأطراف الدولية المدركة لعدالة القضية وخطورة الموقف، ليكون هذا الحشد وراء الاقتراح من تونس الشقيقة «العضو الحالى فى مجلس الأمن» ليصدر هذا البيان الرئاسى الذى يؤكد وينسف الادعاء الإثيوبى بأن مجلس الأمن لا ولاية له فى قضية السد، والذى يؤكد على عدة نقاط فى غاية الأهمية يفترض أن تغلق الباب أمام التسويف الإثيوبى وأن تنهى عبث حكامه الذى أصبح يهدد بقاء إثيوبيا نفسها وليس فقط الاضرار بمصالح الشعوب. لقد أشار البيان الرئاسى بحسم إلى أنه يتحرك فى إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين.. وهو ما يعنى أن تصرفات إثيوبيا تهدد أمن المنطقة والعالم وأن عليها أن تدرك عواقب ذلك، وأن تقوم بدورها وتتحمل مسئوليتها من أجل حل الأزمة وعدم تصعيدها. ويحدد البيان الرئاسى المطلوب من المباحثات التى يدعو لاستئنافها وهو التوصل إلى الاتفاق القانونى الملزم حول تشغيل وملء السد فى إطار زمنى معقول وهو ما كنا نطالب به دوما وتتهرب منه إثيوبيا. ثم يطلب البيان الرئاسى أن يواصل الاتحاد الإفريقى رعايته للمحادثات، وأن يتعزز دور المراقبين فى العمل على التوصل لهذا الاتفاق الملزم وليس تهميش دورهم كما كانت تصر إثيوبيا على الدوام. لدينا الآن بيان له صفة الإلزام، وإجماع دولى على أن أزمة السد تمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين، وتطلب التفاوض بحسن نية للتوصل إلى الاتفاق القانونى الملزم فى أسرع وقت. وهو ما يفرض أن يكون أى تفاوض قادم تحت رعاية الاتحاد الافريقى داخل هذا الإطار بعيدا عن أى تسويف إثيوبى أصبح مفضوحا أمام العالم كله. رد الفعل الأول من جانب إثيوبيا على البيان الرئاسى لمجلس الأمن لا يبشر بخير ولا يشير إلى أن حكام أديس أبابا استوعبوا الدرس لقد هاجموا تونس الشقيقة بضراوة، وأعادوا المزاعم بأنهم خارج ولاية مجلس الأمن والمجتمع الدولى!! ولأنهم يعرفون ما قرره البيان الرئاسى الذى ينسف كل مزاعمهم.. فقد أعلنوا أنهم لن يعترفوا بأى مطالبات تثار بناء على بيان مجلس الأمن!! ومع ذلك فإن علينا أن نراهن على أن إمكانيات التوصل للحل المطلوب مازالت باقية وأنها تتأكد مع هذا الدعم الدولى الذى يفرض على إثيوبيا أن تراجع موقفها قبل فوات الأوان، وأن تدرك أن سياسة الهروب للأمام التى اتبعتها لسنوات لم تحقق لها إلا المزيد من الحروب الداخلية والمآسى التى لن تفلح فى الهرب منها باختلاق الأزمات والعدوان على حقوق الشركاء فى النيل أو الجيران على الحدود. الشراكة هى الحل، والاتفاق الملزم هو الطريق، والتعاون الذى يحفظ حقوق الجميع هو الذى يحقق مصالح الشعوب، والنيل لن يكون أبدا بحيرة إثيوبية بل هو شريان الحياة الذى لن تقبل مصر المساس بنقطة واحدة من مياهه. التفاوض الجاد والمسئول أصبح التزاما دوليا. والاتفاق القانونى الملزم أصبح الطريق الذى توافقت عليه الإرادة الدولية. ولا مجال للمزيد من التسويف الإثيوبى الذى جعل من إثيوبيا خطرا على شعوبها وعلى جيرانها وشركائها فى النيل، وعلى أمن المنطقة والعالم.
