تفاوضنا بما يكفى لكى يتحرك العالم!

فى الصميم

هام جدا أن تتواصل جهودنا لشرح موقفنا من أزمة السد الإثيوبى أمام الدول الكبرى حتى ونحن نعرف جيدا أن الكل يبحث عن مصالحه ويتحرك على أساسها. فعدالة قضيتنا تفرض نفسها ومسئولية القوى الكبرى عن حفظ السلام والاستقرار تحملها التزامات لابد من القيام بها، وتجارب الماضى البعيد والقريب تؤكد لهذه القوى أن مصالحها ستكون أول من يتضرر إذا لم تتعد لانتهاك القانون الدولى وإذا لم تتحمل مسئولياتها فى إيقاف العدوان على حقوق الآخرين قبل أن تنفجر الأوضاع ويتهدد السلم والأمن فى المنطقة وفى العالم.
لقد منحنا كل الفرص للتوافق على حل عادل ومتوازن. أمضينا عشر سنوات فى التفاوض بلا نتيجة.. فى العام الأخير كان التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، وللأسف الشديد كان التعنت الإثيوبى والمراوغة لكسب الوقت ومحاولة فرض الامر الواقع مسببا فى تعثر هذا المسار.
أبدينا من المرونة وحسن النوايا ما كان كافيا لإنهاء الأزمة والتوصل إلى التوافق المطلوب لو توفرت عند إثيوبيا الإرادة والرغبة فى الحل بدلا من حماقة إهدار الفرص ووضع العقبات والتسويف المستمر فى محاولة فرض الامر الواقع على مصر والسودان بديلا للاتفاق القانونى الملزم الذى يحفظ حقوق كل الاطراف.
لا أحد يمكن أن يلومنا بعد عشر سنوات من التفاوض بلا نتيجة من المرونة التى لاتواجهها إثيوبيا الا بالمزيد من التعنت ومع ذلك فقد شاركنا السودان الشقيق فى طلب التفاوض بمشاركة من أمريكا والاتحاد الأوربى والامم المتحدة إلى جانب رعاية الاتحاد الافريقى للمفاوضات انقاذا للموقف ورغبة فى أن يكون العالم كله شاهدا وأن تكون المسئولية عن نتيجة التفاوض واضحة وأن يكون القانون وحده هو الحكم.
التفاوض الآن مرهون بأن تقر إثيوبيا بإن الهدف هو اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح كل الأطراف ويحفظ حقوقها وبأنه لن يكون هناك ملء ثان للسد قبل التوصل لهذا الاتفاق الذى كانت إثيوبيا نفسها قد وافقت على 90٪ من عناصره فى مباحثات واشنطون قبل أن تنقلب على الاتفاق وترفض التوقيع عليه
قضيتنا عادلة، والمساس بحقوقنا فى مياه النيل خط أحمر. والتفاوض ليس هدفا فى حد ذاته وإنما هو الوسيلة للاتفاق القانونى الملزم الذى يحقق مصالح كل الأطراف ويحفظ حقوقها. الوقت بالفعل ضيق ولكنه كاف للتوصل الى الاتفاق الذى يمنع الأسوأ.. الموقف الآن واضح أمام العالم كله بمن فيه القوى الكبري، ولامجال هنا للتهرب من المسئولية.. فالخطوط الحمراء معلنة، والحقوق التاريخية لا مساس بها، وكل الخيارات متاحة إذا وقع العدوان من إثيوبيا على هذه الحقوق.