فرصة أخيرة وأمل كبير

فى الصميم

خطوة مهمة نرجو أن تكلل بالنجاح، وأن نصل إلى الهدف المنشود وهو التوصل للاتفاق الملزم الذى ينهى أزمة السد الاثيوبى ويحقق مصالح الأطراف الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا) بالحل العادل المتوازن المتفق مع القوانين الدولية والتعهدات السابقة والذى يكفل تحقيق التنمية المطلوبة فى اثيوبيا وضمان الحقوق التاريخية والقانونية لمصر والسودان فى مياه النيل.
الخطوة الهامة التى تحققت فى إطار الاتحاد الأفريقي، تعنى أن الحقائق قد بدأت تفرض نفسها على الجميع، وأن الأشقاء فى افريقيا يدركون - أكثر من أى وقت مضى - أن مصر لم تدخر جهداً فى التوصل للحل العادل، وأنها مع السودان الشقيق قد تحملا على مدى ما يقرب من عقد كامل عبء المراوغة الاثيوبية والتعنت بلا مبرر الذى عرقل حتى الآن التوصل للحل العادل.
التوافق الذى تم فى القمة الافتراضية بالأمس يمثل نقطة انطلاق لحسم الأمور. التزم الجانب الاثيوبى بعدم البدء فى ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة، على أن يتم إنهاء الاتفاق خلال تفاوض لا يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة. وهى مهلة تعنى أن معظم الاتفاق جاهز، وأن نقاط الخلاف الباقية لا تحتاج إلا لتوافر حسن النوايا، والإقرار بالحقوق الثابتة والعادلة للأطراف الثلاثة المتشاركة فى مياه النيل الأزرق من خلال اتفاق قانونى ملزم ومتفق مع قواعد القانون الدولى بهذا الشأن.
هام جداً أن يتم رفع ما تم التوافق عليه الى مجلس الأمن ليستمر التكامل بين الجهد الافريقى وبين الجهد الدولى من أجل تحقيق الحل المنشود والذى يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ويضمن السلم والاستقرار فى هذه المنطقة الهامة ويفتح أبواب التعاون من أجل التنمية لشعوبها.
كل ما نأمله أن يكون التوافق الذى تم هو نهاية لسنوات المراوغة والتسويف، وأن يكون حسن النوايا حاضراً والإرادة السياسية متوفرة، وأن يدرك شركاؤنا فى اثيوبيا أن الاتفاق العادل والملزم هو وحده الذى يحقق لهم مصالحهم بنفس القدر الذى يحقق مصالح الشركاء فى مصر والسودان ويحفظ حقوقهم.
فلنأمل خيراً، فالمسافات قصيرة لو خلصت النوايا، والعواقب جسيمة إذا أضاع العناد ومحاولة إضاعة الوقت فرصة الاتفاق!