نملك الحق.. ونعرف كيف نحميه

فى الصميم

بكل ثقة، نمضى فى معركتنا للحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل. نستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا الوطنية. نتعامل بمنطق الدولة التى تحترم القانون وتلتزم بتعهداتها، وتعطى كل الفرص لحل الأزمة بما يحقق مصالح كل الأطراف، وتؤكد فى نفس الوقت أنه لا مجال للتهاون مع أى مساس بحقوق مصر أو عبث بمقدرات شعبها.
الآن.. يعرف العالم أجمع أن مصر تعاملت مع أزمة سد النهضة بكل حسن النوايا، وبإرادة حقيقية للتوصل إلى الحل العادل، وبإدراك عميق أن التوافق هو الطريق الأسلم لتعاون يعود بالخير على كل الأطراف.
والآن.. يعرف العالم من الذى استهدف من البداية كسب الوقت والمراوغة ومحاولة فرض الأمر الواقع ولو كان انتهاكا صارخا لكل القوانين والمعاهدات الدولية. ومن الذى يحاول إهدار جهد سنوات من التفاوض الذى شاركت فى مراحله النهائىة الولايات المتحدة والبنك الدولي، آخذا الأزمة إلى نقطة صدام بالإعلان عن نيته بدء ملء الخزان وتشغيل السد فى يوليو القادم.. وهو يدرك «أو هكذا نتمنى!!» أن ذلك لن يتم مطلقا قبل التوصل إلى اتفاق. يحفظ مصالح وحقوق دولتى المصب مصر والسودان.
ولا حاجة بنا لتكرار التأكيد على أننا أمام معركة حياة بالنسبة لكل مصري. وأن كل قدرات مصر جاهزة للحفاظ على حقوقها ومصالحها. المهم الآن أن توضع الحقائق كاملة أمام الرأى العام العالمى وخاصة فى الدول الأفريقية وأمام الدول الكبرى والمؤسسات الدولية. أمامنا الآن اتفاق «شامل وعادل ومتوازن» بشهادة أمريكا والبنك الدولى. وأمامنا موقف أمريكى يؤكد فيه وزير الخزانة الذى مثل أمريكا فى المفاوضات ان بلاده تشارك مصر والسودان فى موقفهما الرافض لأى خطوة من أثيوبيا نحو ملء الخزان أو تشغيل السد قبل الاتفاق.
نمضى فى معركتنا بكل ثقة. حقوقنا يحميها القانون، وتحفظها إرادة وطنية تحلت بالصبر وأبدت كل حسن النية والرغبة الصادقة فى الحل الذى يحقق مصالح كل الأطراف. لكنها فى نفس الوقت لم تترك فرصة لتؤكد أنه لا تفريط فى حق ولا سكوت على عدوان.
مرة أخرى، ولمصلحة الجميع، نرجو ألا ينساق الموقف الأثيوبى فى طريق الحسابات الخطأ!!