السد الإثيوبى!!

بدون تردد

منذ البداية وحتى الآن... كان ولايزال التوجه الأساسى لمصر فى تعاملها مع أزمة السد الأثيوبى، هو الرغبة الصادقة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومنصف للدول الثلاث: مصر والسودان وأثيوبيا.
كانت مصر ولاتزال ترى ضرورة أن يحقق هذا الاتفاق، الأهداف الأثيوبية فى التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لذلك،..، وأن يضمن الاتفاق لمصر والسودان حقوقهما التاريخية والمشروعة فى مياه النيل.. وطوال سنوات التفاوض وعلى مدار الجلسات الطويلة والمتعددة، فى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ثم فى واشنطن، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا وإعلاء قيمة العلاقات الأخوية بين شعوب وادى النيل، والحرص على الأخوة والصداقة التاريخية بين الدول الثلاث..
وفى مقابل ذلك للأسف كان غياب حسن النية وافتقاد روح التعاون، هما السمة الرئيسية الأبرز للموقف الأثيوبى فى المفاوضات، سواء فى مرحلتها الأولى أو مراحلها المستأنفة، التى انتهت دون اتفاق فى ظل التعنت والمراوغة الأثيوبية المستمرة والدائمة.
واستمرت أثيوبيا للأسف على هذا النهج المتعنت والمراوغ خلال كل مراحل المفاوضات، وصولا إلى المرحلة الأخيرة التى جرت تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، دون رغبة صادقة منها للتوصل إلى اتفاق عادل حول الترتيبات الخاصة بملء وتشغيل السد..
ورغم الدعوات المتكررة من الاتحاد الأفريقى، بضرورة الوصول لتوافق حول نص اتفاق ملزم، يتضمن حل القضايا القانونية والفنية العالقة، إلا أن ذلك لم يتحقق... نظرا للتعنت الأثيوبى ورفضهم أى اتفاق ملزم، والإصرار على أن يكون الاتفاق استرشادياً فقط،..، وهو ما ترفضه مصر لكونه بلا جدوى ودون فعالية ملزمة..
ومن أجل ذلك جاء تأكيد الرئيس السيسى خلال الاتصال والمحادثة التى جرت مع رئيس الاتحاد الأفريقى "الرئيس رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا منذ يومين، على حتمية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى عادل وشامل، وملزم للدول الثلاث يحقق مصالحهم جميعاً، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، انطلاقا من الحقيقة الثابتة بأن مياه النيل هى قضية وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.
والسؤال الآن.. هل تصغى أثيوبيا إلى صوت العقل والحكمة، وتدرك أن مصر لن تقبل المساس بحقها المشروع والثابت فى مياه النيل، أم تظل على تعنتها ومراوغاتها؟!