فى الوقت الذى يعلن فيه الاتحاد الافريقى عن الإعداد لاجتماع لانجاز المهمة التى تم التوافق عليها فى القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة حول السد الاثيوبي.. وهى الانتهاء من اتفاق قانونى ملزم لكل الأطراف حول قواعد تشغيل السد أثناء فترة الملء وفى سنوات الجفاف الممتد.. نجد الطرف الاثيوبى يواصل نهجه فى التخريب المتعمد لكل الجهود التى تبذلها كل الأطراف من أجل عدم التصعيد والتوصل لاتفاق يحقق مصالح أثيوبيا ومصر والسودان الشركاء فى مياه النيل الأزرق!! ومرة أخرى تتحدث وزارة الخارجية الأثيوبية عن معارضتها لأى اتفاق ملزم واصرارها على أن يكون الاتفاق استرشاديا يتم النظر فيه عند حدوث خلافات بين الأطراف الثلاثة!! كلام فارغ رددته أثيوبيا كثيرا من قبل وهى تعرف جيدا أن أحدا لن يقبل به، وأنه لا يعنى إلا عدم الرغبة فى التوافق، وتصعيد الموقف دون تدبر للعواقب. والمفترض أن تكون هذه النقطة بالذات قد تم حسمها فى القمة الأخيرة وأصبح الاتفاق الملزم مسئولية افريقية على الاتحاد الأفريقى أن ينجزها أو يعلن عن الطرف المسئول عن وضع العراقيل وتصعيد الأزمة. لقد تحملت مصر والسودان الكثير من مراوغات أثيوبيا، ومن أسلوبها فى التفاوض الذى ينتهى بالتنكر لكل ما يتم التفاهم حوله، كما حدث فى مفاوضات واشنطون، وتكرر مع المظلة الأفريقية بعدم الالتزام بالتعهد بعد القيام بتصرفات من جانب واحد فيما يخص مياه النيل الأزرق. وتخطيء أثيوبيا كثيرا اذا تصورت أن اتفاقا غير ملزم وبلا مرجعية قانونية تحسم الخلافات يمكن أن تقبله مصر أو السودان.. أو أن الهلفطة بكلام من نوع أن النيل يمكن أن يكون بحيرة أثيوبية كما زعم وزير خارجيتها يمكن أن يغير حقائق التاريخ أو يهدر حقوق الشركاء فى مياه النيل بأى حال من الأحوال!! لقد أعطت مصر - ومازالت- للتفاوض كل الفرص الممكنة، وأبدت «ومعها السودان الشقيق» كل المرونة فى التفاوض من أجل اتفاق ملزم وعادل أمام تعنت اثيوبى كان سببا فى اجهاض اتفاق واشنطون الذى رعته أمريكا والبنك الدولي، وهو ما يبدو أن أثيوبيا تريد تكراره مع الجهد الأفريقي.. وهو أمر نرجو ألا يحدث لأن العواقب ستكون بالتأكيد أكبر مما يقدره من يغامرون - لحسابات صغيرة- بمصالح شعوب تعرف أن التعاون المشترك بينها هو الفريضة الواجبة، وان احترام حقوق الشركاء هو الطريق لتحقيق مصالح الجميع. مصر أعطت- ومازالت- للتفاوض كل الفرص التى لم يعد منها الكثير.. فلا تخطئوا الحسابات!!
