رغم كل سنوات المراوغة والتعنت من جانب إثيوبيا فى ملف السد، تظل مصر حريصة على استمرار الجهود للتوصل إلى الحل الذى يحفظ حقوق كل الأطراف ويحقق مصالح الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا» ويضمن استقرار المنطقة ويفتح آفاق التعاون من أجل التنمية لصالح شعوبها جميعاً. لكن ذلك لا يعنى استمرار المراوغة ولا التفاوض بلا سقف زمني، ولا الدوران فى حلقة مفرغة لا تؤدى لشئ كما كان الهدف الاثيوبى فى السنوات الماضية وإنما الهدف الذى لم يعد هناك مجال للتهرب منه هو «الاتفاق القانونى الملزم» الذى يوفر لاثيوبيا ما تتطلبه التنمية من كهرباء، ويحفظ لدولتى المصب «مصر والسودان» حقوقهما الثابتة فى مياه النيل ويضمن لكل الأطراف أن يكون السد الاثيوبى آمناً، وأن يكون التشغيل سليماً بحيث لا يلحق ضرراً جسيماً بالسودان أو مصر. ما تم الاتفاق عليه من منح الخبراء مهلة أسبوع لاستكمال مسودة الاتفاق وطريقة التفاوض لحسم الأمر هو تأكيد على حسن النوايا من جانب مصر والسودان وعلى الرغبة الكاملة فى التوصل للحل القانونى العادل والملزم الذى سبق أن أكدت عليه هيئة مكتب الاتحاد الافريقي. سيضع الخبراء- إذا لم تتم فرملة عملهم- اقتراحاتهم، وسيبقى القرار السياسى هو مفتاح الحل وسيبقى على اثيوبيا أن تدرك أن كل المراوغة والتعنت وتضييع الوقت لن يؤدى مطلقاً إلى ما تريد، لن يكون الحل إلا بالاتفاق «القانونى الملزم» الذى يحفظ حقوق الشركاء الثلاثة ويلتزم بالاتفاقيات الموقعة وبقواعد القانون الدولى بهذا الشأن. سيكون على اثيوبيا أن تحدد موقفها، وأن تدرك أن الاتفاق القانونى الملزم وحده هو الذى يحقق مصلحة كل الأطراف ويحفظ حق اثيوبيا فى التنمية وحق مصر والسودان فى الحياة، وهو الذى يحقق استقرار المنطقة ويحفظ الأمن الأفريقى حين يغلق أبواب الشر التى تؤدى إليها ممارسات تحاول إنكار الحقوق التاريخية وتجاهل القانون والاتفاقات الدولية. بالنسبة لنا.. سيظل النيل مصدر خير لكل أبنائه وسيظل التعاون هو السبيل لتحقيق مصلحة شعوبه، ولهذا لن نترك أى فرصة للتوافق تضيع.. رغم كل ما حدث!!
