مدبولي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملئ سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حرصت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر.
وأكد "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، اليوم الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على حرص مصر على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفى مصر خاصة، معقبًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسالة حياة وقضية وجود".
ودعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتمًا إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي.
ويستمر التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، حيث يقول الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحدي يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه مصر من دعم لشواغل الجانب الاثيوبي.
وسعت مصر من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى الوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك، ويمثل الموقف الاثيوبي تحدي كبير لدولتي المصب مصر والسودان.
وفي ظل التعنت الإثيوبي، حثت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، مصر وإثيوبيا والسودان على تعزيز التوصل بغية الاتفاق على حل لأزمة "سد النهضة".
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها المصري سامح شكري، "أحث مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من التواصل بشأن "سد النهضة" لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وقبلها، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا"، تناول تطورات ملف سد النهضة، في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وجدد الرئيس السيسي، التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
وأعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى للسد، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية "سد النهضة" في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل و"سد النهضة"، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وانتهت قمة إفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، إلى استمرار المفاوضات للوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف في قضية "سد النهضة" تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.