إثيوبيا تتعنّت: لن نوقع اتفاقًا مُحددًا..والضغوط ستضر بمفاوضات سد النهضة

استمرارًا للتعنّت ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، جدّدت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على اتفاقية لن تُحدِث تأثيرًا سوى إلحاق الضرر بالمفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن إثيوبيا قدّمت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد في المحادثات التي استؤنفت الاثنين الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، السبت.
وذكر السفير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، أنه تم تعليق المحادثات بطلب مصري- سوداني، حتى يتسنّى لهما دراسة المبادئ التوجيهية والقواعد التي قدّمتها أديس أبابا.
وأوضح أن إثيوبيا رفضت الطلب المقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول التقاسم المُستدام لحصص مياه النيل، مُعتبرًا أنه "أمر لا يتعلق بمفاوضات السد"، وإنما سيجري مناقشته في جلسة أخرى بمشاركة جميع دول حوض النيل.
كما زعم أن المُقترح الإثيوبي أكّد التزام أديس أبابا بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف المُحتمل وقوعها مُستقبلًا.
كان الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث شدّد سابقًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.
وفي حين شدّد الدبلوماسي الإثيوبي على أن بلاده مازالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع واشنطن، حذّر من أن الضغط الأمريكي على بلاده- بما في ذلك محاولة قطع العلاقات الثنائية- سيؤثر سلبًا على أمريكا وعلى المفاوضات، بحسب (إينا).
وقال: "لن تُسلّم إثيوبيا مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية"، مُضيفًا: "لا تضر تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية. لن يوقف أي ضغط بناء السد أو عزمنا على بناء مشروعنا".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن بلاده تستهدف تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في إطار خطة تنمية لعلاقاتها الخارجية مدتها 10 سنوات، وذلك خلال اجتماع تشاوري ناقش الخطة العشرية الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الإثيوبية.
والأربعاء، أكدت مصر والسودان رفضها الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بملء السد في 22 يوليو الماضي، وذلك في خطابين منفصلين إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وجددتا رفضهما لما ورد في المُقترح الإثيوبي الأخير، المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، باعتبار أنه يتضمن مُقترحًا مُخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو، والذي شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول الملء.
ويقضي المُقترح الإثيوبي بأن يتم الاتفاق على الملء الأولي فقط للسد؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.