تفاصيل لقاء سامح شكري ووزيرة خارجية السودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 8 سبتمبر، الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين مصر والسودان حول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وهو ما يتجلى في حجم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، بجانب التوافق على أهمية التركيز على المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي من شأنه دفع جهود تحقيق التكامل بين مصر والسودان.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ووقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السوداني لتحقيق التقدم والازدهار المنشودين، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء لعدد من القضايا الأفريقية والعربية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن التطرق لاجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمقرر عقده غداً، حيث بحث الوزيران سُبُل دعم آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم العربي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد أن كل الحلول في أزمة سد النهضة متاحة بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يشير أبدا إلى أنه سيأخذ أي إجراءات عسكرية تجاه إثيوبيا.
وشدد شكري – خلال حواره مع وكالة بلومبيرج - على أن مصر تعهدت بالانخراط في المباحثات والتي كانت ممتدة لسنوات والخاصة بالوصول لحل للأزمة.
وأشار شكري إلى أنه لا توجد أي دولة تبحث عن النزاع وأن مصر منخرطة في المفاوضات التي يحكمها القانون الدولي والتي كانت ممتدة على مدار 10 سنوات.
وعبر شكري عن أمله أن تتخذ القيادة السياسية في إثيوبيا قرارا بالتوقيع على اتفاق خاص بالسد.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".